أرقام قياسية حققتها البورصة المصرية منذ رحيل النظام السابق للدكتور محمد مرسي في يوليو الماضي، سواء على صعيد المؤشرات أو رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة الذي ربح بما يقرب من 163 مليار جنيه تعادل 23.3 مليار دولار.
ووصف محللون ومتعاملون الأرباح التي حققتها البورصة المصرية خلال الأشهر التسعة الماضية بأنها تعد أكبر زيادة في تاريخ البورصة المصرية، حيث إن بعض الجلسات كانت ترتفع بما يقرب من 20 مليار جنيه.
وأوضح المحلل المالي محمود عبد الوهاب، أنه لا يمكن أيضاً تجاهل الأزمات التي يتم تصديرها والتي تتسبب في تحول المستثمرين عن البورصة المصرية، والتفجيرات التي تنتهي بخروج المستثمرين العرب والأجانب من السوق، وكلها عوامل قلصت بالفعل من مكاسب البورصة التي كان من الممكن أن تتجاوز 200 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.
وأشار لـ"العربية.نت"، إلى أن آخر فترة في عهد النظام السابق كانت السوق المصرية التي تعاني من عدد من الأزمات، وكانت أكبر أزمة تتمثل في ضعف حكومة الدكتور هشام قنديل وعدم اتخاذها خطوات جادة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى استمرار هروب الاستثمارات وتوقف السياحة والاعتماد على سياسة المسكنات.
ولفت إلى أن السوق المصري يستعد في الوقت الحالي لصعود قياسي وخاصة بعد إتمام ثاني استحقاق سياسي وهو الانتخابات الرئاسية، وهو ما سيعزز صعود كافة مؤشرات السوق ويعيد الثقة للمستثمرين وأيضاً يعيد الثقة في السوق المصري أمام المستثمر العربي والأجنبي.
ومنذ رحيل نظام الدكتور مرسي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 128.8 مليار جنيه، تعادل 23.3 مليار دولار، بعدما ارتفع من نحو 319.5 مليار جنيه إلى نحو 482.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأربعاء الماضي بنسبة ارتفاع قدر بنحو 50.9%.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 77% مضيفاً نحو 3609 نقطة إلى مستوى 8294 نقطة مقابل نحو 4685 نقطة قبل رحيل النظام السابق. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة بنحو 70% مضيفاً نحو 252 نقطة بعدما وصل إلى مستوى 610 نقطة مقابل نحو 358 نقطة.
وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 66.9% تعادل 428 نقطة ليصل إلى مستوى 1067 نقطة مقابل نحو 639 نقطة.
