أصدرت الشرطة الدولية نشرة حمراء للقبض على فريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق والقاضي السابق في محكمة لاهاي، محمد بجاوي.
ويعد فريد بجاوي أبرز المتهمين في فضيحة فساد في شركة النفط الجزائرية سوناطراك، والتي تورط فيها وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وعدد من الشخصيات والمؤسسات والشركات الدولية.
وأصدر الإنتربول النشرة بناء على طلب من القضاء الإيطالي الذي يحقق في قضية فساد تورط فيها مسؤولون في شركة "إيني" الإيطالية في صفقات مع شرطة سوناطراك الجزائرية.
ولم يستجب الإنتربول إلى طلب سابق كانت تقدمت به السلطات الجزائرية لتوقيف بجاوي، برفقة ثمانية أشخاص، بينهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل وزوجته ونجله، ووجه القضاء الجزائري في شهر أغسطس الماضي إلى فريد بجاوي والمتهمين الثمانية الآخرين، تهمة تكوين جمعية أشرار متورطة في الفساد.
وأشار موقع الإنتربول إلى أن المتهم فريد بجاوي، صاحب الـ 44 عاماً،ـ يحمل ثلاث جنسيات، تتمثل في الجزائرية، الفرنسية والكندية.
لكن إصدار الإنتربول للنشرة الحمراء في حق بجاوي، بشأن قضية الفساد في سوناطراك المثيرة، يطرح تساؤلات عن عدم إصداره لنشرة توقيف في حق وزير الطاقة السابق شكيب خليل المتورط أيضاً في القضية، وتحوم شكوك في أن تكون السلطات الجزائرية قد تراجعت عن ملاحقته قضائياً، خاصة أنه كان من الشخصيات المقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ووجهت العدالة الجزائرية إلى شكيب خليل الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، و21 متهماً آخرين، بينهم زوجته نجاة عرفات خليل الفلسطينية الأصل والأميركية الجنسية، واثنان من أبنائه، وفريد بجاوي، وأربع شخصيات أخرى، تهم الرشوة وتبييض الأموال، وإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات الجزائري وتكوين شبكة للجريمة عابرة للحدود.
وكان النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، بلقاسم زغماتي، قد قال في أغسطس 2013 إن "هذه الشبكة الدولية ارتكبت جرائمها طوال ثماني سنوات في الفترة بين 2003 و2011".
وأكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه تم تجميد الحسابات البنكية لوزير الطاقة السابق لشكيب خليل وأفراد أسرته المتهمين، وكذا عقاراته وأمواله المنقولة التي ثبتت صلتها بالقضية في الجزائر، كما سرت نفس الإجراءات على كل المتهمين البالغ عددهم 22 متهماً، بينهم متهمون ذوو طبيعة معنوية، وهما شركة "سايبام" الإيطالية وشركة "أوراسكوم".
وقال زغماتي إنه "تم تفتيش شقتين لوزير الطاقة السابق في العاصمة ووهران غرب الجزائر، وذكر "في هذه القضية، نحن أمام أخطبوط ممتد من الجزائر إلى لبنان إلى الإمارات إلى إيطاليا وفرنسا وسويسرا، وإلى هونغ كونغ وسنغافورة، وشبكة دولية منظمة تتولى منح وتلقي الرشاوى والعمولات مقابل تسهيل حصول بعض المتعاملين الأجانب والظفر بعقود مع شركة سوناطراك النفطية".
ولفت النائب العام الجزائري إلى أن "التحقيقات دلت على أن هناك أموالا ضخمة حولت إلى الخليج، وجزء منها ضخت في استثمارات عقارية في دول الخليج وأوروبا، ونحن بصدد إجراءات دولية لمعرفة البنوك وتحديد الحسابات التي توجد فيها هذه الأموال لاسترجاعها".
