أعلنت ميليشيات الحوثي المسلحة رفضها تسليم السلاح الثقيل الذي بحوزتها للدولة، كما نصت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، موجهة بهذا الرفض صفعة قوية للجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض معها بشأن سلاحها، والتي حال تشكيلها دون فرض عقوبات دولية على جماعة الحوثي الشيعية المدعومة من إيران.
وجاء هذا الإعلان بالرفض على لسان الناطق باسم جماعة الحوثي المسلحة، محمد عبدالسلام، الذي أكـد أن جماعة الحوثي ترفض تسليم السلاح في ظل ضعف الدولة خلال هذه المرحلة.
ونفى عبدالسلام في تصريحات صحافية ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن استعداد ميليشيات الحوثي تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وفيما اعتبر الناطق باسم الجماعة أن سلاح الحوثيين لا يمتد ولا يوجه إلى اليمني مهما كان، تحدث المحلل السياسي عبدالله المطوع لـ"العربية.نت" معلقاً على ذلك بالقول: "الجميع يدرك، وفي المقدمة أبناء المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي أن سلاح الحوثي لا يقتل إلا المواطنين اليمنيين، وأن ألغامه تنسف بيوت المدنيين في صعدة وعمران والجوف وغيرها".
وأضاف: "الحوثيون يرفعون على الدوام شعار الموت لأميركا الموت لإسرائيل، بينما سلاحهم حصد الآلاف من أبناء الشعب اليمني، ولم يستهدف حتى مجرد أميركي أو إسرائيلي واحد".
وكان الجيش اليمني قد خاض خلال الفترة 2004 ـ 2010 ست حروب مع جماعة الحوثي التي تتهمها صنعاء وواشنطن بتلقي الدعم من إيران، كما أدرجتها المملكة العربية السعودية مؤخراً في قائمة الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
واستغلت الجماعة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ مطلع العام 2011، فقامت بتوسيع نفوذها غير المشروع، بداية من السيطرة الكاملة على محافظة صعدة في أقصى شمال البلاد، ثم الزحف على مناطق جديدة في الجوف وعمران ومديريات متاخمة للعاصمة اليمنية صنعاء.
