قالت هيئة السوق المالية أمس إن شركة باركليز العربية السعودية (باركليز السعودية) تقدمت إليها بطلب لإلغاء التراخيص الممنوحة لها من الهيئة لمزاولة أعمال الأوراق المالية في السعودية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الشركة ستستمر في العمل مع هيئة السوق المالية حتى إنهاء الإجراءات اللازمة.
يذكر أن وزارة العدل الأميركية قد بدأت في عام 2012 تحقيقات في الطريقة التي حصل فيها بنك "باركليز" البريطاني على رخصة بنكية للعمل في السعودية، ومن جانبها قالت هيئة السوق المالية السعودية آنذاك إن شركة باركليز العربية السعودية حصلت على ترخيص مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد التحقق من جاهزيتها واستيفائها لجميع الشروط والمتطلبات النظامية للترخيص.
وقد حصل "باركليز" على رخصة بنك استثماري ووحدة لإدارة الأصول في السعودية في أغسطس 2009، كما حصل على موافقة نهائية لتداول الأوراق المالية في شهر مايو 2010 من هيئة السوق المالية.
وكان بنك باركليز البريطاني أعلن الخميس الماضي عن خطة للعودة إلى جذوره المتمثلة في مجال التجزئة المصرفية عن طريق تقليص الأنشطة المصرفية الاستثمارية والاستغناء عن ربع الوظائف في الوحدة. وتتضمن المراجعة الاستراتيجية التي يجريها الرئيس التنفيذي أنتوني جنكنز بعد عامين على توليه المنصب إلغاء 19 ألف وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، منها سبعة آلاف في بنك الاستثمار ونقل أصول قيمتها 400 مليون جنيه استرليني إلى بنك جديد لتجميع الأصول الرديئة.
