توقع المؤشر العالمي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2014 الصادر عن شركة "إي سي هاريس" أن ترتفع قيمة المشاريع الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 20% لتصل إلى 178 مليار دولار العام 2014.
وأكد مشاركون في القمة العربية السابعة للإنشاء والبناء التي انطلقت فعالياتها أمس الأول في دبي، والتي تنظمها "ميد" للفعاليات بمشاركة عشرات من شركات الإنشاءات وإدارة المشاريع في الإمارات والخليج والمنطقة أن قطاع الإنشاءات في الإمارات سيعزز نموه استشرافاً لـ"إكسبو 2020"، مشيرين إلى أن استثمار الإمارات طويل الأجل في مشاريع البنية التحتية سيجعل من الإمارات الدولة الرائدة إقليمياً في هذا المجال، وفقاً لصحيفة "اليوم".
وبحسب تقديرات "ميد" فقد حصدت الإمارات المركز الثالث على قائمة "ميد" للمشاريع الـ100 الأكبر في منطقة الشرق الأوسط للربع الأول من العام 2014 ووصلت قيمة العقود الممنوحة في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 43.9 مليار درهم.
وقال إد جيمس مدير "ميد" للأبحاث، خلال القمة، "إن قيمة العقود الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن ترتفع بنسبة 20% لتصل إلى 178 مليار دولار، مسجّلة بذلك رقماً قياسياً جديداً في قطاع الإنشاء والبناء في المنطقة".
وأضاف جيمس، في العام 2013 بلغت قيمة العقود 147 مليار دولار، في حين كانت قيمة العقود العام 2012 دون الـ120 مليار دولار.
وقال جيمس "يبدو أن اتجاهات سوق المشاريع في الشرق الأوسط على المديين القريب والطويل إيجابية جداً بعد نجاح كبير سُجّل عام 2013 وبداية ممتازة في العام 2014".
وتوقع جيمس أن تعود سوق المشاريع في دول الخليج إلى القمة التي بلغتها بين العامين 2006 و2008 في فترة 5 إلى 7 سنوات المقبلة.
وأضاف "أن العقود الجديدة التي تمت ترسيتها حتى الآن هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت إلى 60 مليار دولار، استأثرت دولة الكويت بالحصة الكبرى منها خلال الربع الأول من عام 2014، ولكن في هذه الفترة من العام، ستتوزع المشاريع على الدول المختلفة والقطاعات المتنوعة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار والتكاليف ويؤدي في النهاية إلى مشكلة".
