قالت شركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم ( بي بي)، اليوم الأربعاء، إنها ستطلب من المحكمة العليا الأميركية مراجعة حكم قضائي يتعلق بالتسرب النفطي في خليج المكسيك في 2010، يلزمها بأن تدفع لبعض مشاريع الأعمال تعويضات عن خسائر اقتصادية دون إلزام تلك المشاريع بإثبات أن التسرب النفطي كان السبب في خسائرها.
وكانت أزمة التسرب النفطي في خليج المسكيك، قد شكلت تحديا أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي وجد نفسه مضطرا تحت ضغط وسائل الإعلام للتعامل بحزم معها.
ورفضت الدائرة الخامسة لمحكمة الاستئناف الأميركية في نيو اورلينز، يوم الاثنين، التدخل في حكم أصدرته هيئة من ثلاثة قضاة في مارس فيما يتعلق بكيفية تعويض مشاريع الأعمال.
وقالت "بي بي" إن دفع تلك المطالبات قد يرفع بشكل كبير التكلفة المقدرة للتسوية التي توصلت إليها مع تلك المشاريع والبالغة 9.2 مليار دولار.
وأضافت الشركة قائلة في بيان "لن توافق أي شركة على دفع تعويضات عن خسائر لم تتسبب فيها، وبالتأكيد فإن بي بي لم توافق عندما دخلت في هذه التسوية".
وستطلب "بي بي" من الدائرة الخامسة عدم إلزامها بتقديم مدفوعات عن خسائر اقتصادية لمشاريع الأعمال أثناء نظر الاستئناف.
