توقع تشارلز دايفس، مدير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال CEBR، في حديث مع قناة "العربية"، تراجع أسعار النفط خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 95 دولارا كمتوسط في عام 2020.
كما حذر دايفس من أن عدم تنويع اقتصادات الخليج بشكل فعال، سيؤدي إلى تراجع نسب النمو الاقتصادي على المدى المتوسط في ظل التراجع المتوقع لأسعار النفط.
وأضاف خلال اللقاء "نعتقد أن أسعار النفط سوف تتراجع من متوسط عند 102 للبرميل هذا العام إلى نحو 95 دولارا في عام 2020، بسبب الزيادة في الإنتاج من جانب النفط الصخري في أميركا الشمالية، ومن جانب بعض دول الشرق الأوسط، لاسيما في العراق، إضافة لتباطؤ النمو في اقتصادات الدول الناشئة، لاسيما في الصين، وبالتالي انخفاض الطلب. ونتوقع نمو اقتصاد الصين بنحو 7.5% هذا العام، وهو ما يشكل تراجعا عن نسب النمو التي كانت تسجلها البلاد والتي تفوق 10% في السنوات السابقة".
وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط لاتزال تواجه تحديات كثيرة فيما يتعلق بتنويع اقتصاداتها. وأضاف "في تحليلنا للصادرات، لاحظنا سيطرة السلع النفطية على النسبة الأكبر منها. بالنسبة للسعودية تشكل قيمة الصادرات النفطية 86%، لكن بالطبع عائدات النفط أدت إلى الاستثمار في قطاعات أخرى بعيدا عن النفط. لدى النظر إلى القطاعات اللوجستية والنقل والاتصال، وتحديدا في الإمارات، نلاحظ أن النمو كان ملحوظا. الإمارات نجحت بأن تصبح مركزا إقليميا للطيران. قطر أيضا أحرزت تقدما في هذا الشأن. التنويع موجود، لكن يجب القيام بالمزيد، خاصة أن المستوى السعري للنفط لتعادل ميزانيات الخليج شهد ارتفاعا، لأن الإنفاق العام نما بشكل كبير، وإذا لم تواصل أسعار النفط ارتفاعها يجب التركيز على تنويع الاقتصاد".
وأضاف أن آفاق النمو الاقتصادي في دول الخليج تبقى قوية. وقال "مثلا نتوقع نمو اقتصاد السعودية بنحو 4.2% هذا العام، فيما ترتفع في الإمارات بنسبة 4.5%.
وتوقع أن تنمو اقتصادات الخليج ككل بشكل جيد بأكثر من 4% على المدى القريب. وأضاف "استثمارات كثيرة تضخ بدعم من عائدات النفط، ولكن على المدى المتوسط أضع علامات استفهام حول المحافظة على نسبة النمو هذه، وفي حال استمرت أسعار النفط بالتراجع ولم تنجح هذه الاقتصادات بتحقيق التنويع سنرى تراجعا لنسب النمو الاقتصادي إلى حدود 2 أو 3%. فيما يتعلق بمصر نتوقع نمو الاقتصاد بنحو 2.3% هذا العام.
