عقد في مدينة جدة السعودية ملتقى حوكمة الشركات العائلية بمشاركة أكثر من 50 شخصية اقتصادية لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية والتي تشكل 12%، من إجمالي الاقتصاد السعودي.
ويتمحور أحد أكبر تحديات الاقتصاد السعودي حول إصرار الشركات العائلية على البقاء خارج دائرة الشفافية وإخفاء قدرتها المالية وعلاقاتها التجارية حتى عن أفراد الأسرة الموجدين خارج فريق إدارتها، وهو ما يتعارض مع محاولات حكومية لتعظيم أنظمة الحوكمة في الشركات العائلية لتكون أكثر شفافية بما يضمن استمرارها لأجيال عدة.
ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي ينظم في جدة على مدى 3 أيام بمشاركة أكثر من 50 شخصية اقتصادية، تناول أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات وسبل تجاوزها.
الإحصاءات تؤكد أن قيمة الشركات العائلية السعودية تفوق 350 مليار ريال، ما يعادل 12%، من الدخل القومي السعودي، وهو رقم أقل بكثير إذا ما تم احتساب رأسمال هذه العائلات التجارية نقداً أو أصولا عقارية مرورا بحيازاتها من الذهب والمجوهرات أو المحافظ الاستثمارية الضخمة التي تضم أسهما ذات أوزان كبيرة.
وتتحمل الشركات العائلية لوماً متصاعدا تجاه عدم استجابتها الواضحة للمشاركة في اشكالات تواجهها السعودية؛ في صدارتها توفير فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات، كذلك المساهمة في تنمية البلاد سياحياً أو تعليمياً، لكن تكتمها على أسرارها هو أكثر الأوراق المبعثرة حالياً.
وزارة التجارة تسعى بدورها لحث الشركات العائلية السعودية نحو مكاشفات مالية لأفراد الأسرة كافة، في محاولة منها لإدراج الأجيال الشابة في إدارتها، رغم أن سيطرة الأجيال المتقدمة عمرياً تبدو واضحة.
