طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بأن تضمن تقاريرها بيانات تفصيلية عن استثماراتها الخارجية على النحو الذي تتبعه في استثماراتها الداخلية، استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، في الوقت الذي لم يشمل تقرير المؤسسة السنوي أي تفاصيل عن الاستثمارات الخارجية سوى أنها تشكل 35 في المائة من استثمارات المؤسسة.
جاء هذا خلال مناقشة المجلس في جلسته الـ 42 يوم أمس الثلاثاء، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي الحالي، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
وأوصت اللجنة على لسان رئيسها الدكتور محمد آل ناجي، مؤسسة "التأمينات" بالعمل على زيادة عدد الوظائف المشغولة بالعنصر النسوي، حيث لم تشغل المؤسسة سوى 1 في المائة من مجموع الوظائف المعتمدة في ميزانية المؤسسة لعام التقرير بواقع 29 وظيفة.
وسجلت بيانات المؤسسة في تقريرها السنوي وجود عجز في دفع مستحقات المتقاعدين بنحو 4.3 مليار ريال، تم تمويلها من خلال إيرادات فرع المعاشات للأفراد العاملين حاليا، حيث بلغت مصروفات فرع المعاشات 15.1 مليار ريال، وبلغت إيرادات الاستثمار التي تمول مستحقات المتقاعدين 10.8 مليار ريال.
وبهذا تبلغ نسبة ارتفاع المبالغ التي تم صرفها للمستفيدين في فرع المعاشات 22 في المائة عن العام الماضي، وارتفع عدد المشتركين السعوديين المشمولين بخدمات المؤسسة عن العام السابق 26.2 في المائة، وارتفعت المنشآت المشتركة في النظام 28.7 في المائة، وبلغت الزيادة التي تم صرفها للمستفيدين في فرع الأخطار المهنية 6.6 في المائة.
وفي مداخلات الأعضاء، كشف الدكتور فهد بن جمعة عن وجود تباينات وتناقضات كبيرة بين أرقام تقريري مؤسسة "التأمينات" ومصلحة "الإحصاءات"، ذكر منها وجود 7.8 مليون موظف غير سعودي في الأول، و6 ملايين في الثاني.
وتباين آخر في إجمالي العاملين في سوق العمل الذي كان 9.5 مليون موظف في تقرير "التأمينات" و10.7 مليون في تقرير "الإحصاءات".
وأشار ابن جمعة إلى وجود "فوضى وتعاملات وهمية قد تضر بالسعودة"، مطالبا المؤسسة بالتأكد من الأرقام والعمالة التي لم تسجل في المؤسسة. وتساءل: "هل تطالب مؤسسة النقد هذه العمالة بمبالغ الاشتراك في التأمينات عن السنوات الماضية؟".
