قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع الوافدين من التصويت خارج مقارهم الانتخابية خاطئ وهو ما أثر على نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المقيمين في محافظات القاهرة الكبرى لم ينجحوا في المشاركة بالتصويت بعد رفض رؤساء اللجان السماح لهم بتأدية واجبهم بدعوى عدم وجود أسمائهم في كشوف اللجان.
وأضاف السيد، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الثلاثاء، أن عدد الوافدين لا يقل عن 10 مليون ناخب وقد يزيد، موضحاً أن هذا الرقم لم يستطع التصويت وعجزوا عن المشاركة بعد رفض القضاة السماح لهم بالتصويت، لافتاً إلى أن فتح لجان الوافدين ليس مخالفا للقانون ولا الدستور.
وأضاف أنه من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تقبل بتصويت الوافدين دون تسجيل مسبق، وتعدل قرارها السابق الذي يشترط التسجيل في الشهر العقاري أو لا.
وأشار السيد إلى أنه كان يجب التعامل مع الوافدين مثلما تعاملت لجنة الانتخابات مع المصريين في الخارج، لافتاً إلى أن هناك محاولة للزج بالقضاة، للإيحاء أمام العالم أن العملية الانتخابية غير نزيهة.
وأوضح أن القضاة يتحملون عبئا ثقيلا لإشرافهم على الانتخابات، مشيراً إلى أنه يتوقع اعتذار بعض القضاة عن الإشراف عن الانتخابات يوم الأربعاء، لافتاً إلى أنه يوافق على تفعيل قرار تطبيق غرامة الـ "500 جنيه" ضد كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.
وتابع السيد أن التوقيتات التي تحددها لجنة الانتخابات لا ينسحب عليها البطلان، وهذا ينطبق على مد فترة التصويت ليوم الاربعاء، مؤكدا أنه يؤيد كل قرار يسمح للمواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابية.
من جانبه، قال الدكتور حسن سلامة أستاذ النظم الانتخابية بجامعة القاهرة إن اللجنة العليا للانتخابات يتمثل دورها في تيسير عملية الاقتراع للناخبين، مشيراً إلى أن ما يقال بمنع الوافدين من التصويت خارج مقارهم الانتخابية مبالغ فيه، موضحاً أنه لا يوجد احصاء رسمي لأعداد الوافدين الذين لهم حق الانتخاب.
وأضاف سلامة، أن تعميم الجهاز الالكتروني للناخبين كان سيمنع الجدل حول تصويت الوافدين ، موضحاً أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت حتى غد الأربعاء أمر جيد ويسمح للمواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن ليس من مصلحة حملتي المرشحين تمديد الاقتراع ليوم ثالث لذلك اعترضا على قرار المد، لافتاً أن هذا قرار اللجنة ومن حقها.
وأشار سلامة أنه يدعم تفعيل قرار تطبيق غرامة الـ "500 جنيه" ضد كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية طالما لم يكن هناك عذر، موضحاً أن الإحجام عن المشاركة يرجع لأسباب سياسية، لافتاً أنه يتوقع أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى ما يقارب 38%.
