1 دقيقة
للقراءة
قالت مصادر رسمية مطلعة إن اجتماعاً عقد أمس بين مسؤولي البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية واثنين من ممثلي كبار الشركات بالبورصة ومستشارين بوزارة المالية، لبحث حكم القضاء بإقرار ضريبة الدمغة واتجاه الحكومة لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة.
وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إن الاجتماع انتهى إلى استبدال ضريبة الدمغة التي رفضها ممثلو الشركات والبورصة واستبدالها بضريبة الأرباح الرأسمالية.
ومن المقرر أن تحصل الضريبة الجديدة من كبار المستثمرين، والذين يملكون أكثر من 25 ألف سهم من أسهم الشركة، كما سوف تتراوح النسبة بين 5 و10% من إجمالي الأرباح، لكن لم يتم تحديد موعد لبدء تحصيل هذه الضريبة التي ربما تتجاوز قيمتها الإجمالية وفقاً لمحللين ماليين أكثر من 500 مليون جنيه.
