1 دقيقة
للقراءة
وافق الرئيس المصري الانتقالي، المستشار عدلي منصور، على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، التابع للبنك الدولي، بمبلغ 300 مليون دولار أميركي الموقع في واشنطن بتاريخ 12 أبريل الماضي.
وبين المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير إيهاب بدوي، أن بلاده ستحصل على حوالي 71% من قيمة القرض في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى 21 عاماً، وبعد فترة سماح مدتها 7 سنوات.
وأفاد بأن الاتفاق يهدف إلى توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة.
