قال الخبير القانوني، فهد الحبيني، إن هيئة أسواق المال الكويتية، تعتزم تعديل قانون الهيئة بالاستعانة بهيئة استشارية مختصة.
وأضاف في مقابلة مع قناة "العربية" أن مسارا آخر للتعديل يقوده بعض أعضاء مجلس الأمة في الكويت، وجهات من جمعيات النفع العام، من أجل تقديم مقترحات بالتعديلات، داعيا الى ترك الفرصة أمام الهيئة باستقلالية كاملة للقيام بهذه العملية التي وصفها بشديدة الخطورة.
وعن تبعية هيئة أسواق المال، قال الحبيني، إن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتميز بأنه لا وجود لتدخل السطلة التنفيذية في العمل اليومي له، وإن وزارة التجارة الكويتية يقتصر دورها على اقتراح أسماء لتعيين المفوضين فقط.
وقال إن هذه الاستقلالية للهيئة الى جانب شروط النزاهة في أعضاء مفوضيها، هي الرهان على تطوير أسواق المال في الكويت من أجل تحقيق هدف البلاد بالتحول الى مركز مالي وتجاري إقليمي.
