تستقبل مدينة تبوك فاتورة تنموية بقيمة ٧٩٧ مليون ريال مع انحياز جزء منها إلى مشاريع متخصصة في درء مخاطر سيول وتصريف مياه الأمطار بعد تعرضها لتجربة غير منسية قبل عامين.
حازت المدينة الأم "تبوك" على حصة الأسد بتوقيع عقود ترسية بالحروف الأولى تتجاوز نصف المليار ريال، وتم اعتماد محاضر الترسية من وزارة الشؤون البلدية والقروية وفق برتوكول تعاقدات يسبق توقيع عقود وإبرام اتفاقيات نهائية بين أمانة مدينة تبوك والشركات المنفذة.
وتشمل مشاريع صد السيول، وتصريف مياه الأمطار، ومشاريع سفلتة وإنارة، وتأهيل شوارع، وردم مخططات بغية تأهيلها إلى مربعات سكنية كجزء من مشاركة المنطقة في تقديم حلول لأكبر أزمات المجتمع السعودي المختزلة في توفير وحدات سكنية، إضافة إلى نمو المنتزهات والمسطحات الخضراء المتاحة على مدار الساعة.
ذهبت ٢٨٧ مليون ريال إضافية لبقية محافظات منطقة تبوك البالغ عددها خمسة، والمستقبلة خلال السنوات القليلة الماضية مشاريع تنموية وخدماتية في سياق لترقية سمات حضارية وسياحة لمساحة من الأراضي تعادل خمسة بالمئة من إجمالي مساحة السعودية، وتمتلك امتدادا على البحر الأحمر بطول خمس مئة كيلومتر، إضافة لتفردها بطقس ومناخ يجنحان لمعدلات البحر المتوسط أيضاً، وذلك وفق بيان صحافي بثته أمانة تبوك أمس الاثنين.
وتشير معدلات النمو السكاني في منطقة تبوك إلى تسارع قفز بها من ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف نسمة عام ١٤١٤ه إلى سبع مئة وخمسين ألف نسمة خلال ثلاث سنوات لاحقة، وفق إحصاءات رسمية، مما يشكل ثقلا متواليا على خطط التنمية.
