قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التي تعمل بمثابة البنك المركزي، بتكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص وضع شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي المدرجة بسوق الأسهم السعودية.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إنها قامت بهذا الإجراء استمراراً لمتابعتها للأوضاع المالية، وبعد الاطلاع على القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2014 المقدمة لها من قبل الشركة في العشرين من ابريل الماضي، والتي أظهرت أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت 97% من رأس المال.
وتشير المعلومات الأولية التي تبينت للمراجع الخارجي بناءً على ما ورد إليه من الخبير الاكتواري أنه قد يكون هناك تجاوزات ارتكبت بحق الشركة.
وأصدرت المؤسسة عدداً من القرارات التي يتوجب على الشركة تنفيذها سعياً لتصحيح وضعها المالي خلال فترةٍ محددة، وسُلِّم آخرها للشركة في الثاني من يونيو الحالي.
وأكدت المؤسسة أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية والقضائية ضد كل من خالف الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وستتخذ الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك منع الشركة من بيع أو إصدار وثائق التأمين بكافة أنواعها دون إخلال بالتزاماتها التي قد تنشأ عن الوثائق التي لم تنته فترة سريان تغطياتها.
