ذكر تقرير اقتصادي أن قطر قد تشهد تباطؤا في مسيرة النمو الاقتصادي السريع إن هي فقدت الحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، لكنها في الوقت نفسه، لن تتضرر كثيرا بسبب قوتها الاقتصادية وتنوع استثماراتها، حيث إن الأثر على اقتصادها وأسواقها المالية سيكون أقل كثيرا من أثر الضربة المعنوية.
وبعد نشر صحيفة بريطانية ما وصفته بأنه دليل على أن مسعى قطر لاستضافة كأس العالم شابه فساد، والذي نفته الدوحة بدورها، تراجع مؤشر البورصة القطرية 1.1% أمس الاثنين، وهي نسبة أقل من نسب الانخفاض التي شهدتها البورصات الأخرى في المنطقة.
ومن الممكن التخلي عن خطط إنفاق مليارات الدولارات على بناء ملاعب إن أدت تلك المزاعم في النهاية إلى عدول الفيفا عن قرار إقامة مباريات الكأس في قطر التي يقطنها 2.1 مليون نسمة ولا حاجة لها لبناء هذه الملاعب إن كان الأمر يتعلق بسكانها وحسب.
كما أن وتيرة إنشاء البنية التحتية المتصلة بهذه الملاعب، بما في ذلك مد طرق وخطوط سكك حديدية، قد تهدأ بل قد تتوقف تماما وربما تجمد الشركات العقارية مشروعات فنادق تضم آلاف الغرف الفندقية. كما سيضيع على قطر الدخل السياحي الإضافي المتوقع خلال إقامة المباريات وبعدها.
لكن قطر - وهي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- من الثراء بحيث يمكنها علاج مثل هذه العثرات الاقتصادية دون أن يلحق بها ضرر طويل الأمد، بل إن بعض المحللين يعتقدون أن بإمكانها أن تستفيد من تباطؤ خطى التنمية.
وقالت خديجة حقي، رئيسة قسم البحث الإقليمي في بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي "ليست كل مشروعات البنية التحتية المزمعة مرتبطة بكأس العالم، فكثير منها مشروعات نقل ضرورية، ومشروعات لوجيستية مطلوبة حتى وإن لم يقم كأس العالم في قطر|.
وأضافت "لكن بدون الحدث الذي يحتم موعدا محددا للتسليم ربما يتم إرجاء بعض هذه المشروعات أو تقليصها. هذا سيكون له تأثير سلبي على توقعات النمو في القطاعات غير النفطية خلال الأعوام القليلة القادمة، لكنه قد يكون إيجابيا بالنسبة للميزانية".
وكان وزير الاقتصاد قال في وقت سابق إن قطر ستستثمر نحو664 مليار ريال (182 مليار دولار) على مشروعات البنية الأساسية -باستبعاد قطاع النفط والغاز- على مدى السنوات الخمس القادمة، في واحد من أكثر طفرات البناء طموحا في تاريخ المنطقة قياسا على مساحة قطر الصغيرة.
وكانت أسهم البنوك وشركات العقارات - وهي مؤسسات قد تخسر أعمالا إن تقرر سحب استضافة كأس العالم من قطر- من أسوأ الأسهم أداء يوم الاثنين. وتراجع سهم شركة بروة العقارية الكبرى 1.6%.
إلا أن الحكومة القطرية أبدت استعدادها وقدرتها على التدخل لحماية مناطق ضعف في اقتصادها حين أعلن الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية عن خطة حجمها7.1 مليار دولار لإنقاذ بروة المثقلة بالديون العام الماضي.
ومع تدفق إيرادات الغاز الضخمة، إذ إن فائض الموازنة القطرية بلغ 25.2 مليار ريال فيما بين أبريل وسبتمبر العام الماضي، سيكون بوسع الحكومة التدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر.
وكان النمو سريعا جدا في السنوات الأخيرة، حتى إن أي بطء في الإنفاق بقطاع التشييد في حالة ضياع فرصة استضافة كأس العالم قد لا يترك تأثيرا يذكر على الاقتصاد ككل. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة5.6% عما كان عليه قبل عام.
ومن المتوقع قدوم عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة للمشاركة في أعمال بناء الملاعب والبنية الأساسية المرتبطة بها، وهو ما قد يؤجج التضخم.
وحذر صندوق النقد الدولي في مارس من أن الاستثمارات العامة على النطاق الذي تتصوره قطر ينطوي على مجازفة تتمثل في زيادة الطلب على نحو يشعل التضخم على المدى القريب، ثم يترك طاقة إنتاجية فائضة لا حاجة لها على المدى المتوسط.
