قالت محكمة استئناف في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن قاضيا اتحاديا أساء استخدام سلطته التقديرية برفضه تسوية بقيمة 285 مليون دولار لقضية احتيال أقامتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد سيتي جروب.
وقالت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف في نيويورك إن القاضي جيد راكوف أخطأ حينما طلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات إثبات صحة ادعاءاتها كشرط للموافقة على التسوية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف في قضية أصبحت تشكل بؤرة ساخنة في جدال حول سياسة لجنة الأوراق المالية والبورصات المستمرة منذ وقت طويل والتي تسمح لبعض الشركات المدعى عليها بإجراء تسوية دون الاعتراف بالاتهامات أو إنكارها.
واستهدفت التسوية مع سيتي جروب حل ادعاءات بأن البنك ضلل مستثمرين في 2007 بشأن منتج مالي يعتمد على الديون العقارية.
ورفض راكوف في نوفمبر الاتفاق مقدراً أنه لم يكن نزيها أو كافيا أو يحقق المصلحة العامة، وقال إن سياسة "عدم الاعتراف أو الإنكار" لم تتح له أي حقائق للحكم على التسوية.
