قالت حكومة دولة جنوب السودان، إنها دفعت مبلغ 857 مليون دولار أميركي للحكومة السودانية مقابل عبور النفط عبر أراضيها وتصديره للأسواق العالمية، وأبانت أن العائدات خلال الفترة من يونيو 2013 وحتى مايو الماضي، بلغت 1,887 مليار دولار.
وقال وزير النفط بدولة جنوب السودان استيفن ديو داو، في بيان، يوم أمس الأربعاء، إن وزارة النفط بصدد تجاوز العقبات التي قادت إلى انخفاض الإنتاج النفطي بالبلاد هذا العام، بسبب الأزمة الأخيرة التي شهدتها منتصف ديسمبر الماضي بين الحكومة والمتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق د. ريك مشار.
وكان الوزير قد قال في تصريحات سابقة الأسبوع الماضي، إن إجمالي الإنتاج النفطي لجنوب السودان تراجع بنسبة 36% بسبب النزاع الدائر حالياً في جنوب السودان.
ووصلت معدلات الإنتاج حالياً إلى 155 ألف برميل يومياً، وذلك من مستوى 245 ألف برميل يومياً قبل الأزمة، وفق التصريحات السابقة للوزير.
ويمثل النفط 98% من إيرادات البلاد النفطية، التي انفصلت عن السودان عام 2011.
واقترض جنوب السودان بكثافة في 2012 و2013 حينما أوقف إنتاجه النفطي 14 شهرا أثناء نزاع مع السودان حول رسوم استخدام أنابيب النفط. وفي ذلك الحين بلغ الإنتاج النفطي 350 ألف برميل يوميا مشكلا 98 في المئة من ميزانية الحكومة.
وقال كورنيليو كوريوم، محافظ البنك المركزي في جنوب السودان في وقت سابق إن حكومة بلاده ليست لديها أموال كافية لسداد فواتيرها، وربما تلجأ للاقتراض من الشركات النفطية، إذا لم ينته قريبا التمرد المستمر منذ أربعة أشهر في مناطقها المنتجة للنفط.
وفي سياق متصل، كشف المهندس مكاوي محمد عوض وزير النفط السوداني عن وجود حوض بترولي يمتد من جنوب تندلتي بولاية النيل الأبيض وغرباً ليشمل كردفان، وشرقاً، يضم جزءاً من ولاية الخرطوم، وشمالاً إلى ولاية نهر النيل حتى العاصمة الدامر، ويقدر الاحتياطي من البترول في هذا الحوض بـ4 مليارات براميل من النفط.
