أنهت المملكة المغربية عملية إصدار سندات دولية في السوق الأوروبية بقيمة مليار يورو على مدى 10 سنوات وبفائدة تصل إلى %3.5.
واعتبر وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن طرح هذه السندات المقومة باليورو للمرة الثانية منذ 2010 كانت عملية ناجحة جذبت سيولة مالية بسهولة من عدد كبير من المستثمرين بفضل سمعة المغرب في السوق المالية الدولية بشكل عام وسوق اليورو بشكل خاص.
وسبق هذه العملية جولة للوفد المغربي شملت العواصم الأوروبية للقاء المستثمرين الذين ساهموا في هذا الاكتتاب وتجاوزت عروضهم مليارين من اليورو.
وأرجع الوزير محمد بوسعيد هذا النجاح للثقة الكبيرة التي يكنها هؤلاء المستثمرون في الاقتصاد المغربي ودعائمه.
وشكلت هذه الجولة الترويجية فرصة لاطلاع المستثمرين من مختلف القطاعات، لاسيما البنوك وشركات التأمين، على الأوضاع الاقتصادية والإصلاحات التي قام بها المغرب في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
وهو ما ساهم في مراجعة كبرى وكالات التصنيف الائتماني السيادي للمغرب، لينتقل من التنقيط السلبي إلى الوضع المستقر BBB على المدى الطويل، إلى جانب مواصلة تحسن عجز المغرب على مستوى الميزان التجاري والميزانية.
وفي هذا السياق، قال الوزير محمد بوسعيد إن الإصلاحات مكنت من التوصل الى توازن مالي كهدف أساسي للحكومة المغربية.
وتضمنت استراتيجية إصلاحات سياسة الدعم لبعض المواد الاستهلاكية كالطاقة والإصلاح الجبائي.
وسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة %4.1 في السنوات الأربع الأخيرة و%4.4 العام الماضي، ويتوقع أن يتراجع النمو في السنة الحالية ما بين %3.5 و%4.
ويبقى خلق فرص العمل في المغرب أكبر التحديات التي تواجه حكومة الائتلاف برئاسة عبدالإله بنكيران، بعد أن تجاوز معدل البطالة في المغرب في الربع الأول من السنة الحالية نسبة %10.
