في أول تأكيد مباشر على جاهزية السعودية لتأسيس أول صندوق سيادي لإدارة ثروات المملكة الفائضة من الميزانية، كشف الدكتور سعد مارق، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي، أن الصندوق لم يزل بمرحلة النقاش.
وقال المارق، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن اختصاص لجان مجلس الشورى يقتصر على وضع التنظيم والتشريع مؤكداً أن المجلس سيأخذ بكل الآراء، وهو صاحب الرأي النهائي بهذا الشأن لإنشاء صندوق يكون الهدف منه تنويع مصادر الدخل للدولة من غير إيراد النفط ومن أجل تحويل النقد الذي يعتبر أصل ناضب إلى استثمارات ذات عائدات مستدامة ومستمرة.
وبسؤاله عن الجهة التي تدير هذا الصندوق بعد تأسيسه، ألمح إلى ان وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، هما الجهتان اللتان تحظيان بإشادة دولية وخبرة في إدارة احتياطيات الأموال للمملكة.
يُذكر أن مجلس الشورى السعودي كان قد بحث في اجتماع استمر يومين مقترح إنشاء صندوق للثروة السيادية في المملكة، لكن المناقشات لم تُسفر عن قرار حاسم بسبب تباين الآراء بشأن إنشاء الصندوق أو الاكتفاء بأداء مؤسسة النقد وصندوق الاستثمارات العامة في مجال الاستثمار.
وأوضح تقرير اللجنة المالية لمجلس الشورى أن الصندوق الاحتياطي الوطني الذي سيستثمر جزءاً من الثروة النفطية الضخمة للمملكة سيُقام على الاستقرار المالي للبلاد.
