وجّهت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تحذيراً شديد اللهجة لكافة الأطراف اليمنية من مغبة وضع عراقيل جديدة أمام التسوية السياسية، ملوحين بقرار مجلس الأمن رقم 2140 المتضمن فرض عقوبات تحت الفصل السابع.
وللمرة الأولى منذ أكثر من عامين أصدر سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية (دول مجلس التعاون باستثناء قطر + الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) بياناً مشتركاً بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
ودعا البيان جميع الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن إلى وضع أجنداتها جانباً والعمل لتعزيز الانتقال السياسي "وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية".
ويأتي هذا البيان على خلفية تصاعد حدة الأزمة بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وتيار الرئيس السابق علي عبدالله صالح جراء حركة احتجاجات اتهم الرئيس اليمني سلفه بتغذيتها وتحريض متظاهرين بالقيام بعصيان مدني وأعمال عنف مصاحبة للمطالبات بتوفير المشتقات النفطية ومعالجة أزمة الكهرباء.
وفي إشارة إلى خيار فرض عقوبات تحت البند السابع، شدّد البيان على ضرورة أن يتذكر الجميع بأن قرار مجلس الأمن رقم 2140 الخاص باليمن قد وضع آلية للتعامل مع معرقلي الانتقال السياسي بأي أفعال تهدد سلم واستقرار اليمن.
