دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لوضع خطة تحفيزية، لتوجيه الاستثمار في المدن الصناعية الواعدة في غير مدن الرياض وجدة والدمام.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433/1434هـ، طالب في قراره بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة، كما طالب الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.
ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ على التقرير ونصها "على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة، وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة".
من جهة أخرى، أوصت اللجنة بالموافقة على مطالبة هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث في عام 2006.
كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية، وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.
وبعد طرح التقرير وتوصيتي اللجنة للمناقشة قدم أحد الأعضاء توصية إضافية ضمنها مداخلته تدعو لإجراء دراسة تقويمية من جهة محايدة لعمل الهيئة وأثر أنشطتها على السوق المالي وعلى الاقتصاد السعودي، وقال "إن مهام الهيئة واضحة ومحددة وقابلة للقياس، فهل قامت بها جميعها أو بعضها".
فيما رأى عضو آخر أن التوصية الثانية للجنة تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة وستوجد المسوغات الاحتكارية لسوق الوساطة المالية، وعد التوصية تدخل في آليات السوق، وقال "إن من المناسب ترك الخيار للمتداول ليختار مقدم الخدمة الأفضل وبالعمولة المناسبة له".
ولاحظ آخر غياب فروع للهيئة على مستوى مناطق المملكة، كما دعا الهيئة إلى أن تعيد دراسة وضع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة التي تستثمر أموالاً سعودية في صناديق خارجية لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي.
وطالب عضو آخر أن تقوم الهيئة بدراسة تناقص الاكتتابات وأثره على سوق المال وعلى استيعاب الأموال التي يرغب المواطن باستثمارها، كما طالب أن يتضمن تقرير الهيئة مؤشرات أداء نوعية قياسية للسوق المالي ومقارنته بالسوق العالمي.
وحذر أحد الأعضاء من سرعة تنامي مؤشر السوق المالي خلال هذا العام بالرغم من أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من التلاعب بالسوق حيث تقوم برصد المخالفات والإعلان عنها، مطالباً بالاستفادة من الخبرات السعودية التي تقدم رؤى مستقبلية للحد من تنامي مؤشر السوق المالي بلا مسوغات اقتصادية.
