كشف ناشطون معارضون استغلال إيران للظرف الأمني والاقتصادي الذي تمر به دمشق لشراء فنادق كثيرة في منطقة البحصة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق شراء جزئي أو كامل وبأسماء شخصيات تدور في فلكها، بحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
وهو ما عدته المعارضة السورية "محاولة لتمكين الاستيطان على اعتبار سوريا دولة محتلة من الجانب الإيراني".
جاء ذلك بعدما فجر الثوار قبل أيام فندقاً بحي البحصة في العاصمة دمشق يقع قرب المركز الثقافي الإيراني، بعد اشتباهها بوجود قيادات من ميليشيات "أبو الفضل العباس" العراقية في داخله.
ويؤكد ناشطون معارضون أن فنادق "كالدة والإيوان وآسيا ودمشق الدولي وفينيسيا والبتراء، باتت جميعها ملكاً للسفارة الإيرانية، إضافة إلى أسهم في فندق سميراميس"، مشيرين إلى أن "السفارة الإيرانية سعت أيضاً إلى شراء عقارات واسعة جداً في مدينة دمشق القديمة في المنطقة الممتدة من خلف الجامع الأموي وحتى منطقة باب توما وخصوصاً في منطقة غرب المريمية".
وقال عضو الائتلاف الوطني المعارض هشام مروة، موضحاً أن "إيران تعمد إلى شراء العقارات القريبة من مراكزها في دمشق لاعتبارات أمنية، في ظل تسهيلات من قبل النظام الحاكم".
وتخشى المعارضة السورية من اتساع نفوذ طهران في سوريا خصوصاً بعد إبداء وزير العمل الإيراني علي ربيعي استعداد بلاده للتعاون من أجل إعادة الإعمار في سوريا، موضحاً بعد اجتماعه مع وزير العمل السوري حسن حجازي أن "الشركات الإيرانية لديها الإمكانات المناسبة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا التي تضررت بفعل الأزمة الحالية".
وأثارت تصريحات المسؤول الإيراني الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي قال على لسان عضو هيئته السياسية نصر الحريري إن "سوريا اليوم دولة محتلة من الجانب الإيراني بامتياز، وأي مشاريع يقوم المحتل بها في البلد الذي يسيطر عليه هي مشاريع اقتصادية تخدم مصالحه بالدرجة الأولى، ومن الدجل السياسي والاقتصادي القول إنه محاولة لإعادة الإعمار، لأنّها في الحقيقة محاولة لتمكين الاستيطان".
بينما يرى هشام مروة أن النوايا الإيرانية لإعادة إعمار سوريا تأتي في إطار المشاكل الاقتصادية التي تعانيها الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن "هذا المشروع سيكون مربحاً لها من الناحية الاقتصادية"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "المشاركة في إعادة الإعمار سوف تستتبع مشاركة في القرار السياسي".
