قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن شركاء الولايات المتحدة التجاريين في منطقة المحيط الهادي يأملون بأن تكون اتفاقية للتجارة الحرة جاهزة لتقديمها للأطراف المعنية في نوفمبر.
وأضاف أن الهدف هو إعداد وثيقة للمناقشة مع الزعماء الآخرين لدول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي عندما يسافر إلى آسيا في نوفمبر في جولة تشمل لقاء زعماء مجموعة العشرين في أستراليا يومي 15 و16 نوفمبر. ويلتقي أيضا زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (إبك) في ذلك الشهر.
وتجرى الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي في الرابع من نوفمبر وأبدى خبراء تجاريون كثيرون يأسهم من الانتهاء من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي هذا العام بسبب هذا الخطر الذي يمكن أن يكلف الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما أصواتا في الانتخابات، في ضوء صلات الحزب بالنقابات العمالية التي تشعر بقلق من تأثير الاتفاقيات التجارية على الوظائف.
وقال أوباما إنه ناقش جدولا زمنيا للانتهاء من هذه الاتفاقية هذا العام مع رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كي الذي تعد بلاده واحدة من 11 دولة أخرى في هذه الاتفاقية التي تغطي خمسي اقتصاد العالم وثلث التجارة العالمية.
وقال للصحافيين بعد الاجتماع "أملنا أنه بحلول الوقت الذي نلتقي فيه من جديد في نوفمبر عندما أسافر إلى أسيا علينا أن يكون لدينا شيء نتشاور بشأنه مع الكونجرس ويمكن للجمهور القاء نظرة عليه ويمكن أن نقدم حجة قوية للمضي قدما في الاتفاقية وإنهائها، ولكن لدينا عمل كثير لابد من القيام به من الآن وحتى ذلك الوقت".
وكان البيت الأبيض يأمل باستكمال اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي وهي جزء من استراتيجية أوباما للتحول نحو أسيا في العام الماضي ولكن المحادثات توقفت بسبب التعريفات الجمركية اليابانية على الواردات الزراعية.
وتريد طوكيو حماية انتاجها من الأرز والقمح والألبان والسكر واللحم البقري ولحوم الخنازير في حين تسعى واشنطن لحماية شركات صناعة السيارات الأمريكية من المنافسة اليابانية المتزايدة، ولكن المشاركين تحدثوا عن زخم جديد بعد عقد اجتماع قمة أميركي ياباني في إبريل.
وقال مسؤول مكسيكي لرويترز إن بعض الدول تحث على التوصل لاتفاقية في سبتمبر على الأكثر على الرغم من أن بعض المشاركين أقل تفاؤلا بشأن ذلك.
ونقل عن وزير التجارة الاسترالي اندرو روب الذي زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قوله في 18 يونيو إنه لا توجد فرصة للتوصل لاتفاق هذا العام على الرغم من إبدائه أملا في إمكان التوصل لاتفاقية في النصف الأول من 2015.
