رفضت الحكومة الجزائرية مضمون تقرير أميركي رسمي يتهمها بالاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين الأفارقة.
وقال وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر حول التشغيل في الجزائر، إن التقرير الأميركي يستند إلى أحكام ومعلومات مغلوطة لا تمت إلى الواقع بصلة.
وقال إن "هناك منظمات دولية تراقب وضع الدول في مجال العمل، وهي الأولى بأن تصدر تقارير بهذا الشأن".
وأكد المسؤول الجزائري أن" الجزائر لا يمكن أن تسمح باستغلال أي شخص في العمل أو في أمور أخرى".
وكان التقرير الذي تصدره سنويا وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار في البشر والاستغلال، قد أبقى على الجزائر ضمن القائمة السوداء، وجاءت الجزائر في قائمة من 23 بلدا لا تمتثل الدول المدرجة فيه للحد الأدنى من معايير حماية ضحايا هذه الظاهرة، ولا تكلف نفسها بذل أي جهد لتغيير وضعها المزري فيها.
واعتبر التقرير أن الحكومة الجزائرية لم تبذل جهدا كافيا في جهود الوقاية، بل إن المسؤولين الحكوميين ينكرون وجود اتجار بالبشر في البلد.
وعرض التقرير صورة مأساوية عن واقع المهاجرين الأفارقة، وعن سوء معاملتهم، وزعم التقرير استخدام النساء الإفريقيات في تجارة الجنس خصوصا في ولاية تمنراست جنوب الجزائر.
وتعاني الجزائر من موجة نزوح من دول النيجر ومالي بسبب الأوضاع المتوترة في هذه الدول القريبة من الجزائر.
وفي مدينة بوفاريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية، أقام مهاجرون أفارقة مخيما فوضويا فيما يلاحظ انتشار عدد كبير من الأفارقة المتسولين وفي العاصمة الجزائرية دون أن تتخذ السلطات إجراءات للحد من الظاهرة.
