المحكمة الدستورية بالكويت تنظر مادة جدلية بسوق المال

أحالت محكمة هيئة أسواق المال في الكويت المادة 122 من قانونها إلى المحكمة الدستورية للوقوف على مدى دستورية المادة التي شهدت جدلاً كبيراً في السوق الكويتية.

وجاء القرار بناء على طلب دفاع أحد المتداولين الذين تم توقيفهم من قبل هيئة أسواق المال على خلفية الاشتباه بتداولاتهم.

وتقضي المادة 122 محل الجدل بمعاقبة المتداولين في الأسهم الذين يخلقون تداولا وهميا في الأسهم، وذلك بالحبس 5 سنوات وبغرامات لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار.

يذكر أن هناك جدلا حول قانونية توقيف المتداولين وإحالتهم للمحاكمة لمجرد الشك بتداولاتهم بدلاً من معاقبتهم بعد إثبات التلاعب.