طرح فواز الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري، عدة تساؤلات حول قرار وزارة العمل إعفاء المقاولين المرتبطين بمشاريع حكومية من رسوم العمالة الوافدة، والتي تبلغ 2400 ريال سنويا عن كل عامل وافد.
وعبر الخضري في مقابلة مع قناة "العربية" عن ترحيب المقاولين بهذا القرار الإيجابي، لكنه قال إن رسوم العمالة تأكل الربح كاملا بالنسبة لبعض المقاولين، بخاصة مقاولي النظافة والصيانة والمباني.
وأبدى عدة ملاحظات حول طريقة التعويض بعد انتهاء المشروع التي قد تصل في بعض المشاريع لأكثر من خمس سنوات.
وعن تقديراته للأثر المالي على عوائد المقاولين، قال ان بعض القطاعات كانت تستهدف بين 6 الى 8% من العائد السنوي، لكن آلية التعويض ستلعب دوراً حاسما في تحديد أرباح المقاولين.
وحث الخضري، اللجنة المعنية، بأن "تكون مرنة في أخذ الملاحظات، ورفعها الى مجلس الوزراء من أجل تعديل قرار التعويض، بما يتناسب مع مصلحة المملكة ومصلحة المقاولين".
وعن التكلفة التي تحملتها شركة الخضري، قال إن الشركة أعلنت في السابق عن رسوم في ميزانياتها بلغت 26 مليون ريال للعام المالي السابق، و13 مليون ريال حتى الربع الاول من العام الحالي.
ودعا الى سرعة الاستجابة الى مطالب المقاولين، متسائلاً هل ستوقف الوزارة التحصيل المالي للرسوم بشكل مباشر؟.
وطالب بأن يشمل القرار الجديد، المقاولين الذين تقدموا الى عقود مشاريع حكومية، قبل صدور القرار وجرت ترسية المناقصات عليهم بعد صدور القرار.
