توقع وزير المالية المصري هاني قدري دميان خفض مستوى العجز المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 10%، في العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو، وذلك انخفاضا من 12% في العام الحالي.
يأتي ذلك بعد أن رفض أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي الميزانية المقترحة، التي تضمنت عجزا بقيمة 292 مليار جنيه، أي 12%، من الناتج المحلي الإجمالي، مطالبا بخفض العجز والدين العام.
وقد شملت الموازنة المقترحة تقليص الدعم بـ40 مليار جنيه ليصل الى 100 مليار جنيه مقارنة مع 140 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
ومن التعديلات المقترحة على الموازنة، إقرار الضرائب على توزيعات الأرباح الرأسمالية في البورصة إضافة الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات التي تطبق بشكل محدود حاليا، هذا بجانب رفع أسعار الطاقة خاصة للمصانع.
وأيضاً ستطبق ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات وتتوقع الحكومة عائدا منها يصل الى نحو 40 مليار جنيه، إضافة الى مزيد من التحرك فيما يتعلق بدعم الطاقة حيث يتوقع رفع أسعار الطاقة للمصانع وأيضا رفع أسعار البنزين والسولار لتخفيض دعم الطاقة بصورة أكبر مما كان مقترحا.
ويشير الاتجاه العام إلى أنه سيتم تثبيت قيمة عجز الموازنة عند 240 مليار جنيه وهي القيمة الحالية في موازنة العام الحالي وهذا يمثل 10%.
وقال أستاذ الاقتصاد الدكتور احمد عبد الحافظ إن عجز الموازنة في مصر تفاقم من 115 إلى 168، وفي العام الماضي وصل إلى 240 مليار جنيه وهذا ترفع الدين العام المصري.
وأوضح أن الرئيس السيسي رفض اعتماد موازنة بعجز 12.8%، وطلب أن يقل العجز إلى 10% لأن الدين العام كان سيتخطى 2.1 تريليون جنيه.
وقال إن وزارة المالية بدأت في فرض ضرائب مثل ضريبة البورصة و5% على الأغنياء، بالإضافة إلى الضريبة العقارية وأنواع كثيرة من الضرائب الأخرى سيتم فرضها ولكن يجب أن يتم ترشيد الدعم.
وقال إن الضريبة العقارية ستضخ أموالأ كثيرة تنعش الميزانية، مشيراً إلى أن الأجور ارتفعت إلى 208 مليار مقارنة بـ85 مليار جنيه قبل الثورة، كما أن خدمة الدين ترتفع بشكل كبير.
