انطلقت في جدة أعمال الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، حيث تركزت الاجتماعات على تقييم أعمال البنك في الفترة السابقة لوضع استراتيجية للسنوات العشر المقبلة بحضور ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن عبدالعزيز. وتم إقرار زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية 150 مليار دولار، فيما يصل عدد أعضائه إلى 56 دولة.
وفي كلمته، أكد الأمير سلمان بن عبدالعزيز خلال أعمال الاجتماع "يواجه العالم الإسلامي تحديات كبيرة، من أبرزها التحديات الاقتصادية التي تتمثل في تحقيق تنمية بشرية ونمو اقتصادي مستدام وتعزيز السلام والاستقرار في العام الإسلامي". وقال مسيرة البنك الإسلامي للتنمية كانت حافة، حيث بدأ برأسمال يقدر بـ3 مليارات دولار، ووصل إلى 150 مليار دولار، وذلك نتيجة مثابرة الدول الأعضاء على الوفاء بالالتزامات المالية تجاههم وحرصهم على التعاون مع البنك.
من جانبه، قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، إن البنك استعان بشركة متخصصة لتقييم أعماله، والأهم في الاجتماع وضع استراتيجية للبنك لـ10 سنوات مقبلة. وضمن الفعاليات المصاحبة لاجتماعهم السنوي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على اعتماد مبلغ إجمالي قدره 44.6 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية في بعض الدول الأعضاء، وكذلك تقديم 3 منح من صندوق الوقف التابع للبنك لدعم جهود التعليم في ثلاثة مجتمعات مسلمة في دول غير أعضاء هي كينيا وليسوتو وترينداد.
وشهدت ملفات الاجتماع السنوي اتفاقيات عديدة بين البنك والدول الأعضاء، حيث تم رصد مبلغ مئة وعشرين مليون دولار للعمل على تمويل وإنشاء طرق بين المدن في جمهورية أوغندا، وكذلك مبلغ عشرين مليون دولار لمشروع إدخال الطاقة الكهربائية في بنغلاديش، فيما خصص البنك للتعليم الثنائي اللغة مبلغ 21 مليون دولار سنويا بهدف توفير خدمة التعليم للجميع.
