أكدت "كتلة المواطن"، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، أمس الخميس، أن "ائتلاف دولة القانون" يبدي "مرونة" ملحوظة إزاء سحب ترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، لاسيما بعد زيارة جون كيري إلى بغداد، حسب ما جاء في صحيفة "المدى" العراقية.
وكشفت الكتلة، على لسان النائب حسن الساري، عن تقديم الائتلاف قائمة من 5 بدلاء لخلافة الملكي، هم: طارق نجم، وحسين الشهرستاني، وخضير الخزاعي، وهادي العامري، وفالح الفياض". وأضاف الساري أن اسم الفياض "مطروح بقوة من قبل دولة القانون".
وأوضح الساري أن "الائتلاف الوطني" (الذي يضم الحكيم والصدر) أعد قائمة مرشحين تتضمن 3 أسماء (تضم عادل عبدالمهدي وأحمد الجلبي وبيان جبر الزبيدي)، مشدداً على أن مرشح "التحالف الوطني" لرئاسة الحكومة المقبلة سيتم اختياره بالتوافق مع الكتل السياسية الفائزة.
وأكد الساري أن "التحالف حريص على التوقيتات الدستورية وسنحسم أمر مرشحنا لرئاسة الوزراء في الأيام المقبلة"، لكنه أشار إلى أن "تمسك دولة القانون بترشيح المالكي يعد من أبرز النقاط التي تعرقل اتفاق كتل التحالف على مرشحه". وأضاف أن "بعض كتل التحالف تتحفظ وبشدة على ترشيح المالكي لرئاسة مجلس الوزراء مرة أخرى".
إلى ذلك، أكد "التحالف الكردستاني" عدم مناقشة مرشحه لرئاسة الجمهورية، لانشغال الجميع بالانهيارات الأخيرة، لكنه أكد عدم مشاركته في الحكومة المقبلة إلا مع تقديم بديل للمالكي.
وفي هذا السياق قال مؤيد طيب، المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني: "الكرد لن يشاركوا في حكومة يترأسها نوري المالكي وعلى هذا الأساس سننتظر مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، وبعدها سنتوجه لاختيار مرشحنا لشغل منصب رئاسة الجمهورية"، متوقعاً أن "الاتفاق على تشكيل الحكومة المقبلة ستستغرق وقتاً طويلاً".
يتزامن ذلك مع إعلان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عزم رئاسة الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري، في غضون اليومين القادمين، تدعو من خلالها البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته.
وفي سياق متصل، أكد الحزب الإسلامي أن "المكون السني يعاني من انقسام بشأن اختيار مرشحه لمنصب رئاسة مجلس النواب".
ودعا إياد السامرائي، أمين عام الحزب، إلى "اجتماع للكتل السنية للاتفاق على مرشحها قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد".
