أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن حكومة السعودية حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلاند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل المواطن محمد بن غانم الرويلي، خاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية، كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلاندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة، والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة، وإقرار العدالة تجاههم.
وأضاف المصدر "حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد أهمية أن تقوم السلطات التايلاندية بواجبها تجاه تلك القضايا بعيداً عن أي تأثيرات سياسية".
