كشف رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي، أن إجمالي حجم السوق العقاري في السعودية يتجاوز 1.3 تريليون ريال خلال الوقت الحالي.
وأكد الغامدي أن المملكة توفر فرصاً استثمارية عدة للمطورين والمستثمرين في قطاع العقارات، التي تعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، ويوقع وصول حجم السوق إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع الطلب القوي من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين، الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال، وفقا لما نقلته صحيفة "عكاظ".
واعتبر الغامدي خلال أول لقاء للجنة العقارية بغرفة جدة، الذي عقد يوم أمس الاثنين بمقر الغرفة الرئيس، بعد أن تم ترشيحه رئيسا لها بالإجماع، وجاء كل من عبدالعزيز عزب، وشروق السليمان نائبين له، أن قطاع العقارات السعودي ملاذ آمن للاستثمارات، خصوصا في حال انخفاض الأسواق المالية؛ الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير وغير مبرر أحيانا، مشيرا إلى أن نسبة نمو السوق المحلي بين 5-7 في المئة، مدفوعا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.
وأضاف أن السوق العقاري السعودي يواصل انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي، إذ إن المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة تقدر بنحو 50 مليار ريال، بينما تؤكد التقديرات الرسمية أن المملكة بحاجة إلى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية جديدة في كافة مدنها بحلول عام 2020، لافتا إلى أن السوق العقاري سيشهد حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات حيث قدرت حاجة المملكة إلى 640 مليار دولار استثمارات عقارية، فيما تشكل الوحدات السكنية 91 في المئة من حجم الاستثمارات العقارية المستقبلية، منوها بأن اللجنة العقارية بغرفة جدة وبتوجيهات من رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل ستتماشى مع إيقاع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا.
