يشهد سوق العقارات في دبي نمواً متسارعاً وهو ما انعكس إيجاباً على أكبر معرض عقاري في الشرق الأوسط، معرض سيتي سكيب غلوبال، الذي يقترب من إطلاق الدورة 13 للمعرض وسط توقعات بمشاركة قوية لأكثر من 250 عارضاً عقارياً من المنطقة والعالم، أي بزيادة بحوالي 25% مقارنة بالعام الماضي، لتساهم أيضا بتضخم مساحة العرض الخاصة بالمعرض.
من جهة أخرى، كشفت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، عن ضخ إمارة دبي لاستثمارات قدرت بـ35 مليار درهم في السوق العقاري خلال الربع الأول من عام 2014، بزيادة بنسبة 57% عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وبمواصلة السوق العقاري وزيادة الزخم بوتيرة متسارعة وخطوات ثابتة، يرى غوراف شيفبوري، رئيس أسواق رأس المال في شركة جيه إل إل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن التشريعات الحكومية لعبت دورا كبيرا في استعادة ثقة المستثمرين للأسواق في دبي.
وقال شيفبوري "إن تنامي الشفافية، وتحسين الأسس الاقتصادية، والنمو المتوقع نظراً لفوز الإمارات باستضافة معرض إكسبو 2020، وزيادة الفوائد على نقل العقار لخفض التخمينات والقوانين المنظمة لمبيعات الوحدات على المخطط، جميعها عوامل ساهمت في تقليل الأخطار التي من الممكن أن يواجهها المستثمر في قطاع العقارات في المدينة".
وأضاف: الخطوات التي اتخذتها الحكومة ساعدت بشكل كبير في تنظيم الأسواق. كما ساهم تأسيس مؤشر الإيجار أيضا في جعل الأمور أكثر شفافية بالنسبة للمستثمرين - جميعها مؤشرات لسوق ناضج. في حين كان النمو في القيمة والإيجار مؤخرا أعلى من النمو في الاقتصاد، نرى أن الخطوات التي أشرت إليها ساهمت وبشكل كبير في تقليل أخطار التعرض لأزمة اقتصادية مشابهة لما حدث في العام 2008.
