وسط إقبال ضعيف على التسجيل في قوائم الناخبين، ارتفعت دعوات لتمديد عملية التسجيل وتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى يتسنى ضمان مشاركة أوسع للمواطنين، فيما تمسكت أحزاب أخرى بالمواعيد المتفق عليها سابقا، واعتبرت أن أي إرجاء للروزنامة الانتخابية يعد خرقا للدستور، فهل يؤدي هذا الانقسام إلى تأجيل الانتخابات والعودة إلى نقطة البداية في تونس?
بعد أن كشفت تقديرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية منذ بدء العملية في الثالث والعشرين من يونيو الماضي لا يتجاوز مئة ألف ناخب من أصل أربعة ملايين يحق لهم التصويت.
الهيئة استبعدت تمديد مواعيد التسجيل التي تنتهي بعد أسبوعين، مشيرة إلى أن أمامها أجندة عليها احترامها، ولكنها لفتت إلى ضرورة تدخل مكونات المجتمع المدني والإعلام لحض الناخبين.
الصدمة بدت واضحة كذلك على قيادات الأحزاب التونسية، إذ سارعت الأحزاب العلمانية، وفي مقدمتها حركة نداء تونس، إلى الدعوة لتأجيل الانتخابات لضمان مشاركة أوسع للمواطنين.
وفي هذا الاتجاه، سارت الجبهة الشعبية التي طالبت بتمديد عملية التسجيل، لافتة إلى أن فشل العملية مؤشر على فشل الاستحقاقات المقبلة.
الحركة قالت إن تغيير روزنامة المواعيد الانتخابية خط أحمر، مضيفة أن التأجيل يمثّل خرقا للدستور.
بينما أكد الحزب الجمهوري أن وضع البلاد لا يحتمل التأجيل، لكنه انتقد آلية التسجيل الإداري التي تسببت في عزوف الناخبين، حيث رأى أنه كان يجب اعتماد التسجيل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ويقول مراقبون إن ضعف الإقبال يصب لزاما في صالح حركة النهضة، مشيرين إلى أن الوضع الأمني والاقتصادي سبب رئيسي لعزوف التونسيين عن الاستحقاقات المقبلة المقررة في السادس والعشرين من أكتوبر بالنسبة للبرلمان، والثالث والعشرين نوفمبر 2014 للانتخابات الرئاسية، عكس انتخابات 2011 التي أعقبت رحيل نظام بن علي، وشهدت إقبالا من كل التونسيين.
