قال وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، اليوم الخميس، إن البرلمان الجديد المنتخب سيظل في بنغازي.
وكان مسؤولون ذكروا يوم 26 يونيو أن البرلمان الجديد سوف يعقد جلساته في مدينة بنغازي الساحلية بشرق ليبيا ابتداء من الأول من أغسطس بهدف المساهمة في ترسيخ دعائم مؤسسات الدولة في منطقة تصدعت فيها منظومة الأمن والقانون إلى حد بعيد.
وانتخبت ليبيا في 25 يونيو برلماناً جديداً في تصويت شابته أعمال عنف وضعف في الإقبال. وتفتح الانتخابات صفحة جديدة في انتقال ليبيا الصعب إلى الديمقراطية منذ سقوط نظام الحكم السابق عام 2011.
وذكر المرغني في بنغازي أن المجلس الوطني العام أقر بقاء مجلس النواب في المدينة.
وقال: "وجود مجلس النواب في بنغازي هذه مسألة دستورية أقرت عندما أقر المؤتمر الوطني مبادرة 17 فبراير الذي تضمن توطين مجلس النواب في بنغازي، ولكن عندما نكتب الدستور الدائم نأمل أن يبقى هذا المجلس في بنغازي. ليس هناك ما يمنع أن يكون مقر السلطة التشريعية في هذه المدينة".
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد جلساته بفندق "تيبستي" في وسط بنغازي.
وأضاف المرغني أن الميزانية المبدئية التي رصدت لاستضافة مجلس النواب في بنغازي بلغت 25 مليون دينار ليبي.
ولم تزد نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات على 50% من الليبيين المسجلين في قوائم الناخبين، الأمر الذي يبين حالة الاستياء من الفوضى التي تعم البلد.
