يدرس الكونغرس الأميركي مشروعا لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، تشمل قادة النظام الإيراني، كالمرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، وذلك بسبب استمرار إيران بانتهاك حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أعلن السيناتوران مارك كيرك وماركو روبيو، من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي، أنهما قدما "مشروع قرار إلى الكونغرس يقضي بتوسيع العقوبات ضد إيران، وذلك ليس بسبب برنامجها النووي، وإنما بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان".
ووفقاً للأخبار المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الأميركي، فإن "مسودة المشروع المقدمة من قبل هذين السيناتورين، تؤكد ضرورة فرض عقوبات تشمل قادة النظام الإيراني، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران".
وأكد السيناتور كيرك أنه "في الوقت الذي يتم فيه التركيز على نزع السلاح النووي الإيراني الخطير، يحب ألا ننسى أن هناك دولة تدعم الإرهاب، وتمارس الاضطهاد والتعذيب ضد مواطنيها".
وأضاف كيرك: "حان الوقت لمساءلة المسؤولين الإيرانيين حول انتهاكاتهم العلنية لأهم مبادئ حقوق الإنسان، وذلك في ممارساتهم مع المواطنين الإيرانيين".
ولم تقتصر مسودة القرار المقدمة للكونغرس الأميركي على فرض عقوبات ضد قادة إيران فحسب، بل تشمل أيضاً توصيات حول سبل دعم الديمقراطية في إيران.
وفي اتصال مع "العربية.نت"، قال الدكتور كريم عبديان بني سعيد، رئيس منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في واشنطن: "إننا نرحب بهذا المشروع، خاصة أننا طرحنا ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مرات عدة في لقاءاتنا مع أعضاء في الكونغرس، وكذلك مع مسؤولي ملف حقوق الإنسان في الخارجية الأميركية".
وأضاف بني سعيد: "نحن حذرنا الإدارة الأميركية مراراً وتكراراً من أن إهمال ملف حقوق الإنسان في إيران من قبل الولايات المتحدة، أدى إلى تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وازدياد الإعدامات والقمع المتزايد ضد الأقليات القومية والدينية، وطالبنا بأن يتم إدراج ملف حقوق الإنسان في المفاوضات الجارية بين النظام الإيراني والدول الست الكبرى".
يذكر أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 411 شخصاً منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو من العام الحالي، ما يدل على ازدياد وتيرة الظاهرة منذ وصول الرئيس حسن روحاني للسلطة في يونيو 2013.
ووفقاً للتقرير الدوري الذي نشرته منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإنه منذ انتخاب روحاني تم إعدام أكثر من 780 شخص، من بينهم 8 قاصرين، و6 من النشطاء السياسيين.
وكانت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد عبرت في 3 يوليو الحالي عن قلقها إزاء ازدياد الإعدامات في إيران، وحثت المجتمع الدولي على إدراج ملف حقوق الإنسان في المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية الست.
