تتواصل في العراق رحلة البحث عن رئيس جديد للحكومة، في ضوء إصرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على البقاء في منصبه لولاية ثالثة.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن نواباً من المكون الشيعي شددوا على إصرار المرجعية على تطبيق مبدأ التغيير والإصلاح، وقالوا إن الأحزاب الشيعية بدأت بالفعل في البحث عن صياغة ضمانات لعدم ملاحقة المالكي قضائياً، وذلك بناء على طلبه.
ومع ازدياد ضغط معظم الأحزاب والتكتلات السياسية العراقية على ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته المالكي، لسحب ترشحه لولاية جديدة، مصادر في التحالف الوطني نفسه قالت إن هناك تغييرات كبيرة في مواقف ائتلاف المالكي قيد المفاوضات وسيعلن عنها قريباً.
وتقول تسريبات إن ائتلاف المالكي يقترب من التفكك والمالكي ينتظر ضمانات بعدم ملاحقته قضائياً، هذه الأنباء أوردها نواب من كتل التحالف الوطني بقسمها الرافض لترشح المالكي لولاية جديدة.
وأشارت مصادر في التحالف الوطني نفسه إلى وجود مفاوضات بينها وبين المالكي لتقديم ضمانات له بعدم ملاحقته قضائياً في حال انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة استناداً لطلبه، بحسب المصادر.
في نفس الوقت قالت كتلتا الحكيم والصدر إن هناك مفاوضات تجري بمرونة مع نواب من ائتلاف المالكي باستثناء نواب حزب الدعوة، من أجل تقديم مرشح غيره.
وهناك ضربات أخرى كانت قد وجهت لائتلاف المالكي سببت له تصدعاً داخلياً كبيراً، بعد أنباء انسحاب كتلتي العامري والشهرستاني بسبب إصراره على الترشح، أنباء لم ينفها العامري أو الشهرستاني اللذان لديهما نصف مقاعد ائتلاف المالكي تقريباً.
هذا.. بالإضافة إلى إعلان كتل التحالف الوطني الصريح التزامها بتوجيهات المرجعية الداعية للتغيير.
وقال نواب في التحالف الوطني إن التحالف سيحضر جلسة البرلمان المقبلة بجميع كتله رغم عدم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء حتى الآن، مع توقعاتهم بعدم إمكانية حسم اختيار مرشح رئاسة الحكومة في جلسة البرلمان المقبلة.
