حصلت "العربية" على نسخة من مشروع قرار تقدم به الأردن لمجلس الأمن بشأن غزة، اشتمل على إدانة أعمال العنف الموجهة ضد مدنيين والدعوة لوقف دائم لإطلاق النار.
فيما تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث تتواصل المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب على غزة بشكل كامل، أعلنت "حماس" رفضها مجرد الاستماع لطرح "نزع سلاح المقاومة" في قطاع غزة، الأمر الذي تطالب به إسرائيل كشرط لتهدئة دائمة في القطاع.
ووسط تفاؤل حذر، تتواصل الجهود والدعوات الإقليمية والدولية من أجل استمرار الهدنة التي توصلت لها مفاوضات القاهرة بين إسرائيل والفلسطينيين، بغية الوصول إلى تهدئة طويلة الأمد في غزة.
المؤشرات الأخيرة تدفع باتجاه تقديم إسرائيل تنازلات مهمة في سبيل نجاح هذه المفاوضات، بحسب وزير الخارجية الأميركي، في إشارة إلى موضوع رفع الحصار عن القطاع.
كيري الذي أعلنت بلاده احتمالية مشاركتها في مفاوضات القاهرة، حض طرفي النزاع على اغتنام فرصة المحادثات لاستئناف مفاوضات السلام والبحث في حل الدولتين.
التنازلات الإسرائيلية المحتملة ازدادت مؤشراتها بإعلان الشرطة الإسرائيلية اعتقال المسؤول المحتمل عن خطف وقتل الإسرائيليين الثلاثة الذين بنت حكومة نتنياهو مسوغ الحرب عليها.
إلى ذلك، تقدم الأردن بمشروع قرار لمجلس الأمن، اشتمل على إدانة أعمال العنف الموجهة ضد مدنيين، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، فضلا عن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة الفلسطينية الأمم المتحدة اعتبار غزة منطقة منكوبة، وهو الأمر الذي أبدت الأمم المتحدة استعدادها لمناقشته، ما يتيح توفير طائرات لنقل الغذاء والماء ونقل المصابين للعلاج وكل الإجراءات التي تتبع ذلك.
ومع وصول الوفد الفلسطيني القادم من غزة إلى القاهرة ليلتحق بالوفد المتواجد حاليا هناك، والذي يضم خالد البطش القيادي في الجهاد الإسلامي، وخليل الحية وعماد العلمي من حركة حماس، إلى جانب فيصل أبوشهلا النائب عن فتح، فضلا عن وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، تتعزز فرص نجاح المبادرة المصرية.
المطالب الفلسطينية التي تتضمن فتح المعابر مع غزة وتأمين حقوق الصيد البحري لمسافة تمتد حتى اثني عشر ميلا بحريا، وإطلاق سراح أسرى صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذين أعيد اعتقالهم، هذا ما ظهر، أما ما قد يخفي فربما تفضحه رسائل الطلقة الأخيرة.
