قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء تأييد حكم الإعدام على 12 متهمًا في قضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة، في أحداث منطقة كرداسة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت قد وقعت اشتباكات عنيفة بين المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة، أثناء إيداعهم قفص الاتهام تمهيداً للنطق بالحكم عليهم وتمت السيطرة على الموقف .
وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض"، وفقًا لاتهامات النيابة
وكشف أمر الإحالة تورط المتهمين الأول والثاني في تأسيس جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال تكفير الحاكم والعاملين بمؤسسات الدولة "الجيش والشرطة" وأبناء الديانة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، فيما نسبت النيابة للمتهمين جميعا عدا الأول والثاني والثالث والعشرين الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بمخالفتها للقانون والدستور.
كما نسبت للمتهمين الخامس والخامس عشر قتل اللواء نبيل فراج عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن تربصوا به وبالقوات المصاحبة له أثناء محاولة الأمن فرض السيطرة الأمنية على مدينة كرداسة، باستخدام أسلحة نارية "مسدس وبندقية آلية", كما شرعا في قتل عدد من ضباط وأفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الجيزة.
ونسبت النيابة للمتهمين الأول والثاني تسهيل مهمة قتل اللواء فراج، بأن أمدا المتهمين بالأسلحة ، وكذلك إحراز وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
فيما نسبت النيابة للمتهم السادس الشروع في قتل النقيب صفوت حمدي عبد السلام بالأمن المركزي والقوة المرافقة له بإلقاء قنبلة محلية الصنع عليهم واستعمال مفرقات، كما نسبت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث والسادس حيازة 7 قنابل يدوية محلية الصنع.
كما وجهت النيابة للمتهمين الثاني عشر والثالث والعشرين تهمة الشروع في قتل عقيد شرطة حمدي محمود الدسوقي بمديرية أمن مرسى مطروح، وباسم محمد صبري ضابط بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء ضبط المتهم الثاني عشر بأن ألقوا عليهم قنبلة هجومية، مما أدى إلى إصابتهم.
كما نسبت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الحادي عشر ما عدا الخامس تهم حيازة مفرقعات ومواد في حكمها ومنها قنابل محلية الصنع وقاذفات صاروخية وصواريخ "آر.بى.جى"، وعبوات بها مواد شديدة الانفجار "تى.إن.تى" ودوائر كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة بدون ترخيص بقصد استعمالها في ارتكاب أعمال إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وبنادق آلية وخرطوش ومسدسات وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكي بدون ترخيص.
