حذرت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، من أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة يمكن أن تؤدي إلى إخفاق الدولة العبرية في تحقيق أهدافها المرتبطة بالحد من العجز في الميزانية في 2014.
وتفيد التقديرات الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية بأن العملية الإسرائيلية "الجرف الصامد" التي بدأت في الثامن من يوليو، حتمت نفقات إضافية تشكل بين 0,3 و0,6 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي الإسرائيلي للسنة الحالية وسنة 2015.
وأوضحت فيتش في بيان الخميس أن "التأثير على الواردات يصعب التكهن به، وسيكون مرتبطا بنتائج اقتصادية أعم". وأضافت أنه بمعزل عن العملية الجارية "يمكن لاستئناف النزاع مع حماس أن يعزز الضغط لزيادة النفقات العسكرية مما يحد من مرونة الميزانية".
وكانت النفقات المدنية الأساسية تشكل 33 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي لإسرائيل في 2012، كما قالت فيتش، موضحة أنها واحدة من أدنى النسب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
لكن هذا التأثير يمكن أن يكون محدودا بفضل الأداء الاقتصادي الجيد الذي سجلته البلاد في النصف الأول من السنة، حسب فيتش.
وفي الواقع، تجاوزت إسرائيل في الأشهر الستة الأولى من السنة أهداف ميزانيتها بزيادة في العائدات وتراجع في النفقات، مما خفض العجز على مدى 12 شهرا إلى 2,5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي، أي أقل من الهدف المحدد أصلا لمجمل السنة وهو 3 بالمئة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد بنفسه، إن ميزانية 2014 يجب أن تسمح بامتصاص نفقات النزاع بدون زيادة في الضرائب.
وأوضحت وكالة التصنيف أن "الإخفاق في تحقيق هدف (العجز في الميزانية) سيكون مرتبطا بالتأثير الاقتصادي للنزاع وإجراءات محتملة للتعويض أو التقصير في التنفيذ في قطاعات أخرى".
ويمكن أن يؤدي النزاع إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين أو في قطاع السياحة، بعد التعليق المؤقت لرحلات إلى تل أبيب قررته عدة شركات جوية في يوليو. وستقدم الحكومة الإسرائيلية ميزانيتها المقبلة للبرلمان مطلع نوفمبر، وستقدم فيتش تقييمها المقبل في 21 نوفمبر. وكانت الوكالة نفسها ثبتت درجة إيه+ لإسرائيل في مايو الماضي.
