رحب مسؤولون سابقون وخبراء اقتصاد وسياسيون بإطلاق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الخطوة الأولى في مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وذلك بكلفة أربعة مليارات دولار، على أن ينتهي العمل في المشروع العام المقبل.
ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، فقد أعلن السيسي في موقع إطلاق حفر القناة الجديدة في مدينة الإسماعيلية، "بدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا لخير مصر ولشعبنا العظيم وللعالم أجمع"، موضحاً أن الشركات الوطنية المصرية المختصة بهذا المشروع ستعمل تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة.
ووسط توقعات بتحقيق قفزة اقتصادية كبرى، وانعكاس ذلك على كل مناحي الدولة المصرية، قال رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي إن بلاده ستتمكن للمرة الأولى منذ قرن ونصف القرن من الاستفادة بالموقع العبقري للقناة التي تعد أهم مجرى ملاحي عالمي.
وتوقع أن تتضاعف عائدات القناة مع انتهاء مشروع حفر تفريعة جديدة للقناة بطول 72 كيلومترا. فيما أشار نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي السلمي إلى أن القاهرة لن تجد صعوبة في تمويل المشروع الذي يسهم، في تقديره، في تحسين القدرة التنافسية للقناة.
وأوضح الرئيس المصري أن ما كان مطروحا سابقا هو تصور "على امتداد القناة كلها"، لكن الحديث الحالي يختص بمشروع لقناة موازية تسمح بازدواجية حركة الملاحة، مع تطوير المنطقة التي يسمح بها الأمن القومي. وأضاف أننا نتحرك في المحاور التي تم الموافقة عليها ولم تتعارض مع مصلحة الأمن القومي. والتخطيط والتصور موجود من قبل فيما عدا القناة الجديدة.
وأشار السيسي إلى أن "الشركات الوطنية المصرية المختصة بهذا المشروع ستعمل تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة"، وأن تمويل المشروعات الخاصة بالحفر وملكية القناة "سيكون للمصريين"، من خلال وضع ضوابط على الأسهم، التي ستصل إلى نحو 500 مليون سهم "بما يعادل 100 جنيه للسهم و100 دولار للسهم للمصريين في الخارج"، إضافة إلى إمكانية تخصيص أسهم للشباب قيمتها عشرة جنيهات حتى يكون لكل شخص نصيب في المساهمة في هذا المشروع.
