منعت الأجهزة الأمنية السورية اليوم الاثنين، معارضة الداخل المقبولة من النظام من إقامة مؤتمر صحافي، في خطوة غير مسبوقة من بدء النزاع قبل ثلاثة أعوام، بحسب ما أفاد معارضون سوريون.
وكان المؤتمر مخصصاً لعرض مذكرة تفاهم بين "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" و"جبهة التغيير والتحرير" تشدد على حل سياسي ينهي "النظام الاستبدادي".
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم أن وزارة الإعلام وبناء على "أوامر من المكتب الإعلامي في رئاسة النظام السوري"، طلبت من الصحافيين في دمشق "عدم تغطية أي مؤتمر صحافي للمعارضة المتواجدة في دمشق" وعدم استضافة أي من المعارضين على الشاشات الفضائية.
وقال منسق "هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم "كان ثمة مؤتمر صحافي عند الساعة 12,00 (09,00 تغ) دعت إليه لجنة مشتركة من قيادة جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية، لإعلان مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن مبادئ أساسية لحل سياسي تفاوضي في سوريا يضمن وحدة البلاد".
وأضاف أن عناصر من أجهزة الأمن "قاموا بمنع عقد هذا المؤتمر، ومنعوا دخول الصحافيين إلى مقر جبهة التغيير" في حي الثورة وسط دمشق.
وأوضح عضو الهيئة صفوان عكاش الذي كان من المقرر أن يشارك في المؤتمر، أن "حاجزاً مؤلفاً من ثمانية عناصر بالزي العسكري بينهم ضابط، نصب على مدخل المقر".
وأضاف أن كل صحافي "كان يهم بالدخول أوقف وقيل له إنه لا يملك تصريحاً إعلامياً لمتابعة هذا النشاط، على رغم أن الصحافيين جميعاً مصرحون من وزارة الإعلام". وتابع أن كل شخص من قبلنا يحمل حقيبة أوقف للتفتيش وإذا وجدت معه كاميرا أو كومبيوتر محمول، كان يمنع من الدخول.
