فيما يمكن تسميته بجلسة التقاط الأنفاس، مال مؤشر سوق الأسهم السعودية للتراجع للمرة الأولى منذ 11 جلسة من المكاسب على التوالي، بدأها مع إعلان الحكومة السعودية فتح السوق السعودية أمام المؤسسات الأجنبية.
وشهدت السوق ضغوطات من القطاعات الرئيسية وعلى رأسها المصارف والخدمات المالية والبتروكيماويات، ما دفع المؤشر للتراجع بـ0.07%، أو نحو 7 نقاط، إلى مستوى 10588 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها بـ9.2 مليار ريال.
ودفعت الأجواء الإيجابية مؤشر السوق لكسر مستويات تاريخية للمرة الأولى منذ 2008، بعد كسر حاجز الـ10000 نقطة.
وخسر مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.23%، وقطاع المصارف والخدمات المالية 0.35%، والطاقة 0.04%، والزراعة 0.95%.
وساهمت عمليات الشراء الكثيفة لعدد من الأسهم القيادية في تخطي المؤشر مستويات مقاومة شديدة، في سعي واضح لتكون مراكز مالية في السوق قبيل فتحها للأجانب.
وبلغت مكاسب سهم الحمادي للتنمية 9.97%، إلى 94 ريال، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال، فيما استحوذ سهم مجموعة الحكير على 534 مليون ريال، حيث صعد إلى 99 ريالا.
وتصدر الأسهم الأكثر خسارة اليوم الأهلية 8%، العالمية 4.2%، بروج للتأمين 3.03%، بالإضافة لسهم الشرقية للتنمية 2.32%.
وقال الرئيس الاستثماري لشركة دراية المالية محمد الشماسي إن البعض يعتقد أن فتح السوق السعودية سيؤدي به إلى دخول المؤشرات العالمية، حيث يوجد نموذجين لفتح هذه الأسواق، أن يتم فتحها كلياً، أو تفتح كما هو النموذج الصيني بتحفظ، وغالباً ما سيكون فتح السوق السعودية على غرار النموذج الصيني.
وأضاف "مسألة فتح السوق السعودية بحاجة إلى المزيد من الإيضاح، ومازالت الاشتراطات نقطة غير واضحة لنا كمتابعين للأسواق المالية".
وقال "في اعتقادي السوق السعودية قبل 3 سنوات كانت تمثل فرصة جاذبة، ومن ناحية التقييمات المختلفة سواء الربح أو مكررات الربحية، والآن بعد الارتفاعات التي حققتها السوق خلال العامين الماضيين، وحسب نتائج الـ12 شهر الماضية فإن السوق يتداول عند مكرر 20 مرة، أو أعلى من المستويات التاريخية".
ولفت إلى أن الأمر الإيجابي هو أن قطاعات مثل المصارف والبتروكيمايت والاتصالات لاتزال مكررات ربحيتها متدنية، وهي أقل من المكررات التاريخية، ولكن في قطاعات أخرى مثل التجزئة فإنها تعد قطاعات مضاربية ونسب النمو لا تبرر الأسعار التي نراها.
