ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة العمل السعودية ستقوم بتنظيم حملة واسعة الشهر المقبل على منشآت النطاق الأحمر، التي لم تقم خلال العام الماضي بتوظيف سعوديين، ولم تصحح وضعها باستمرارها في النطاق الأحمر.
وستشمل حملة التفتيش 17 ألف منشأة تقع في النطاق الأحمر، موزعة في مختلف مدن المملكة، ويعمل بها 241 ألف عامل وافد، وفقاً لصحيفة "الرياض".
وسيتم ضبط المخالفات ومطالبة ملاك المنشآت بتقديم ما يثبت استمرار العلاقة العمالية مع عمالها، حيث إن تلك العمالة لا تحمل إقامات سارية المفعول نتيجة إيقاف خدمة تجديد رخصة العمل عن المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر.
كما سيعرض مفتشو "العمل"على عمالة تلك المنشآت الحمراء السماح لهم بنقل خدماتهم إلى أي منشأة خضراء تتعاقد معهم من دون موافقة صاحب المنشأة الحمراء التي يعملون لديها.
من جهة أخرى، أكد مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل أن العامل الوافد الذي لم يتمكن من الحصول على عمل لدى صاحب عمل جديد تعدّ إقامته غير نظامية و يتحمل صاحب العمل تكاليف ذلك و للعامل مطالبة صاحب العمل بأجره خلال هذه المدة و تعويضه وفقاً لنظام العمل.
ولفت المفرج النظر إلى أن العامل الوافد الذي انتهت رخصته / إقامته و لم يتمكن من الحصول على صاحب عمل آخر مؤهل أو مر على دخوله المملكة ثلاثة أشهر دون إصدار رخصة عمل أو إقامة له يلزم بعدة ضوابط قبل (نقل الخدمة) لحفظ حقوق العامل و صاحب العمل الحالي و الجديد، مشيراً إلى أن الضوابط نصت على أنه إذا انتقل العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، فإن عملية النقل لا تخل بحقوق العامل الوافد لدى صاحب العمل السابق عن الفترة حتى تاريخ نقل الخدمات إلى صاحب العمل الجديد، و لأطراف العلاقة التعاقدية الحق في اللجوء إلى هيئات تسوية الخلافات العمالية خلال المدة المحددة في نظام العمل، كما نصت الضوابط على أنه في كل الأحوال لا يتم النظر في أي خلاف عمالي لم يتقدم به أي من صاحب العمل أو العامل الوافد الذي تمت الموافقة على نقل خدماته بعد مرور المدة المشار إليها في نظام العمل، ويعدّ تاريخ نقل الخدمة إلى صاحب العمل الجديد هو تاريخ نهاية العلاقة العمالية لأغراض حساب المدة, كما أنه على صاحب العمل الجديد أن يحتفظ لديه بإقرار من العامل المنقول إليه بأن عمله لدى صاحب العمل الجديد لا يخالف أية أحكام خاصة في عقد عمله لدى صاحب العمل السابق.
