قال مدير إدارة التصرفات والتوثيق بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة حميد علي العبار إن الدائرة بصدد إصدار مجموعة من القوانين المنظمة في 2015 لعمل مكاتب الوساطة العقارية، لضمان حقوق أصحاب المكاتب العقارية والمستثمر في الوقت نفسه.
وأضاف العبار أن القوانين الجديدة تأتي لترسيخ قاعدة من الشفافية والثقة بين الملاك والمستثمرين والمكاتب العقارية، والدائرة منذ نشأتها تسعى للارتقاء بخدماتها وتطوير المجال العقاري في الإمارة من خلال الشركاء الاستراتيجيين للدائرة، ومقترحات المتعاملين والمستثمرين والمكاتب العقارية البالغ عددها نحو 500 مكتب، وعمل الدراسات اللازمة لسن التشريعات وتسهيل الإجراءات لتواكب متطلبات التطور العقاري في الإمارة لمواطني الإمارات كافة، باستثناء نشاط الوساطة العقارية المقتصر على أبناء الشارقة، وهي تشمل (إدارة العقارات - التأجير والاستئجار - الاستثمارات - التثمين)، بحسب الخليج الإماراتية.
وأشار إلى أن العمل العقاري يحتاج إلى الخبرة والدراية الكاملة به، وبخاصة في مجال الوساطة العقارية، وذكر أن هناك بعض المهنيين امتهنوا الوساطة العقارية، ولا علاقة لهم بهذا المجال، ما أوجد بعض الإشكاليات للمكاتب العقارية.
وقال: إن قانون التسجيل العقاري في الشارقة من حيث المضمون قائم على ملكية العقارات داخل الإمارة والجهة المختصة بتسجيل التصرفات الواردة على هذه الملكية والمتمثلة بالدائرة واختصاصاتها.
وأوضح أن المكاتب العقارية تلعب دوراً رئيسياً في تنشيط الحراك الاقتصادي في الإمارة، عبر تواصلها مع المستثمرين والتعرف إلى احتياجاتهم بسوق العقار وتلبية متطلباتهم إلى جانب تزويدهم بكافة المعلومات التي تسهل من آلية عملهم التجاري.
