أصدرت هيئة السوق المالية السعودية اللائحة الأولية لتنظيم استثمار الأجانب في سوق الأسهم، وأخضعتها للمشاورات وإبداء الرأي للجهات المعنية لمدة 90 يوماً، و(يمكن الاطلاع عليها كاملة على الموقع الإلكتروني للهيئة بالضغط هنا).
ومن أبرز المقترحات ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في السوق السعودية عن 5 مليارات دولار مع منح الهيئة صلاحيات بالموافقة على دخول مؤسسات تدير أصولا بـ3 مليارات دولار بحد أدنى.
ولن يسمح بموجب هذا المشروع لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر في السوق من تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة سعودية.
أما بالنظر للأجانب ككل، بمن فيهم المؤسسات الأجنبية والمقيمون والذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة، فلن يسمح لهم مجتمعين بتملك أكثر من 49% من أي شركة مدرجة.
كذلك لن يسمح للأجانب باختلاف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.
وكان الإعلان الأولي عن توجه المملكة فتح سوقها المالي للاستثمار الأجنبي المباشر، دفع بمعنويات المستثمرين بشكل قوي، قفز بمؤشر السوق العام ليخترق حاجز 10 آلاف نقطة، في حين أغلق المؤشر بختام جلسة التداول، اليوم الخميس، عند 10734 نقطة، وهي قمة جديدة تصل إليها السوق بدعم التفاؤل بالتوجهات الحكومية التطويرية.
وأعدت هيئة السوق المالية السعودية مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والتي تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة العامة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في هذا الشأن.
وأصدر مجلس الهيئة قرارا، اليوم الخميس، بنشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة على موقع الهيئة من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر قولها إن هيئة السوق المالية السعودية تستطلع رأي الوزارات الحكومية بشأن مشروع فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت المصادر أنه عند الحصول على ردود الوزارات، سيتم إجراء مشاورات أوسع عن مشروع القانون مع البنوك والمشاركين في السوق والعامة.
وتشمل المقترحات تحديد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى ما بين 10% و30% بحسب هذه المصادر.
