قال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية إن قانون الضريبة العقارية لن يستثني أحداً أو عقاراً، وأن كل المباني في مصر تخضع لهذا القانون.
وأوضح مستشار وزير المالية، طارق فراج، أنه لن يتم تطبيق الضريبة بأثر رجعي، رغم أن القانون صدر في 2008 ولكن اللائحة الخاصة به صدرت في يوليو 2013 وبالتالي سيتم تحصيل الضريبة ابتداءً من هذا التاريخ.
وأشار إلى أن لجان الحصر والتقييم هي المنوط بها تقدير قيمة الضريبة العقارية، ولكن سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية تقييم سعر متر العقار في كل منطقة، وفي حال تطابق تقييم لجان الحصر مع القراءة التي تصدر عن جهاز تقييم الأسعار، فسوف يكون التقدير صحيحاً.
وتوقع أن تكون عملية التقييم وتحديد قيمة الضريبة العقارية صحيحة بنسبة 85%، مؤكداً أن المواطن من حقه أن يطعن على قرار لجنة الحصر والتقييم وسوف يتم النظر في هذه الطعون من خلال لجنة متخصصة تسمى لجنة التظلمات، وفي حالة الاعتراض سيلجأ المواطن إلى محكمة القضاء الإداري التي ستنظر في الطعون الخاصة بالضريبة العقارية.
وأوضح أن الضريبة العقارية لن تمثل أي أعباء على المنشآت الصناعية، خاصة أن المصانع تسدد هذه الضريبة بالفعل، ولكن هناك مناطق صناعية لم تكن داخل الكردون أو الحيز العمراني، وبالتالي لم تكن تخضع للضريبة العقارية، ولكن في الوقت الحالي سيتم تحصيل الضريبة من الجميع، مؤكداً أن ذلك يحقق العدالة في الالتزامات التي تسددها المؤسسات.
وأوضح فراج أن سعر الضريبة ليس تصاعديا، وهو ثابت، وتقدر بنسبة تبلغ 10% من القيمة الإيجارية للعقار والتي تتحدد بنسب متساوية للجميع، ويمكن الطعن فيها اذا رأى المالك غير ذلك امام الجهات المختصة. وسوف تخضع كل المباني سواء المشغولة أو غير المشغولة، التجارية أو السكنية لهذه الضريبة الجديدة وذلك وفقاً لقانون الضريبة العقارية.
وتوقع أن توفر هذه الضريبة ما بين 3 إلى 3.5 مليار جنيه سنوياً، وسوف يتم تحصيل هذه المبالغ منذ العام الأولى لتطبيق الضريبة وتحصيلها.
