توقع رئيس مجلس إدارة شركة العمد للاستثمار والتنمية العقارية إحدى أكبر شركات الإسكان في الأردن، اليوم الاثنين، أن يؤدي تحسن الطلب من العراقيين الذين تشهد بلادهم اضطرابات ومن المشترين الخليجيين إلى تحسن ربحية الشركة التي تركز على سوق الشقق السكنية هذا العام.
لكن جمال العمد حذر من التأثير السلبي لعوامل، من بينها ارتفاع أسعار الأراضي، وتكلفة البناء على إيرادات الشركة، وحث الحكومة على التحرك لتخفيف البيروقراطية التي تعوق نشاط القطاع والتي أثرت سلبا في أرباح الشركة في 2013.
وقال العمد في مقابلة مع رويترز، إن الاستقرار السياسي لايزال العامل الرئيسي المحفز للاستثمار العقاري من العرب، وعلى الأخص العراقيين في سوق يحتاج سنويا لأكثر من 40 ألف شقة.
وأضاف "العراقيون مازالوا يتصدرون قائمة الطلب على العقار، يليهم الكويتيون وإقبال بسيط من الليبيين، خاصة في ظل الوضع السياسي القائم في المنطقة، وتمتع المملكة بالاستقرار الأمني".
والعراقيون من أهم المستثمرين العرب في سوق الشقق السكنية منذ الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003 الذي أدى للجوء كبير للأردن. وأدى تفاقم العنف في العراق مؤخرا إلى تدفق المزيد على الأردن حيث سعوا لشراء عقارات.
وقال العمد "الهجرات المباشرة وغير المباشرة إلى الأردن من كل من العراق وليبيا وسوريا، إضافة إلى الإقبال من السكان المحليين والمغتربين الأردنيين زاد الطلب على العقار".
وتوقع العمد أن ينعكس كل ذلك إيجابا على أداء الشركة التي تشيد الآن أكثر من 12 مشروعا سكنيا بكلفة إجمالية مقدارها 13 مليون دينار.
وقال "بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لإجمالي مبيعاتنا للشقق السكنية في غرب عمان فإننا نتوقع ارتفاع صافي الأرباح هذا العام على خلاف التراجع الذي شهدناه العام الماضي"، ولم يحدد الزيادة المتوقعة في الأرباح.
وكانت الشركة قد تراجعت ربحيتها العام الماضي بنسبة 35 بالمئة إلى 630 ألف دينار، ما يعادل 888 ألف دولار، مقارنة مع 969 ألف دينار في 2012.
وقال العمد إن المشترين السوريين لا يشكلون قوة كبيرة في السوق العقاري، إلا أنهم بحسب المستثمرين أنعشوا قطاع الإيجارات التي لجأ إليها أكثر من نحو 600 ألف لاجئ مسجل في الأمم المتحدة قدموا للمملكة فرارا من العنف في بلادهم.
وأضاف أن السوق العقاري تأثر سلبا بارتفاع تكلفة البناء، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي التي أصبحت تشكل نحو 60 بالمئة من تكلفة البناء مقارنة مع 40 بالمئة في السنوات السابقة، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع الإنشاءات.
