اعتبر المهندس محمد شعيب، رئيس قطاع الطاقة بشركة القلعة للاستثمارات المالية بمصر، أن بلاده بحاجة إلى خطة شاملة تضمن هيكلة الدعم المقدم للوقود وللكهرباء بما يضمن الوفاء بالالتزامات الخارجية عليها تجاه ملف الطاقة.
وقال شعيب في مقابلة مع قناة "العربية" إن خطوة المباحثات مع دولة الإمارات لتقديم المساعدة بشأن الإجراءات التي تعتزم مصر اتخاذها في ملف الطاقة، تعد خطوة جيدة ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وحث حكومة بلاده على تحديد سعر معلن للكيلوواط ساعة بالنسبة لإنتاج الكهرباء، داعيا إلى تحرير هذا القطاع وأن تتحول الدولة المصرية من منتج وحيد إلى منظم ومشرف على العملية التجارية المفتوحة للشركاء الخارجيين في هذا الشأن.
وذكر أن تحرير سوق الطاقة لابد أن يشتمل على السماح بتحديد هياكل سعرية تسمح للشركاء الأجانب والعرب بالاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها.
وأشار إلى أن مصر كدولة وقطاع البترول فيها لم يتوقف ويتأخر في سداد قسط واحد من الأقساط البنكية المستحقة عليه، لكنه قال إن أي خطة مستقبلية لهيكلة قطاع الطاقة لابد أن يواكبها معلنة بهيكلة الدعم بشكل يسمح للاقتصاد المصري بالوفاء بالتزاماته الخارجية.
من ناحية ثانية، تتجه الحكومة إلى توفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث وافق مجلس الوزراء على دراسة مقدمة من وزير الكهرباء الدكتور محمد المرقبي.
وتهدف الموافقة إلى فتح المجال أمام الشركات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تحديد تعرفة تكلفة الإنتاج، ووضع اتفاقية لشراء الطاقة من الشركات.
وسوف تعرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية في الحكومة لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية بجانب الدراسة القانونية الخاصة تمهيدا لإعلانها أمام المستثمرين.
من جانبه، قال وزير الكهرباء إن وزارته تلقت عروضا من شركات عدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
