بعدما أكدت الأمم المتحدة خبر احتجاز جبهة النصرة 43 جنديا من قوات حفظ السلام في الجولان المحتل، استنفرت كافة جهودها من أجل السعي لإطلاق سراحهم. وأكد بيان صادر عنها أن المنظمة تسعى جاهدة لضمان الإفراج عنهم.
إلى ذلك حملت الولايات المتحدة، الخميس، جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، مع مجموعات مسلحة أخرى، مسؤولية احتجاز 43 جنديا دوليا ينتمون إلى قوات الأمم المتحدة في هضبة الجولان السورية المحتلة. وطالبت الخارجية الأميركية في بيان بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن هؤلاء الجنود الذين ينتمون إلى قوة حفظ السلام.
وكانت الأمم المتحدة أكدت أن متشددين يقاتلون الجيش السوري احتجزوا 43 من جنود قوات حفظ السلام (الاندوف) في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، ويحاصرون 81 آخرين، وأن المنظمة الدولية تعمل لضمان الإفراج عنهم.
وقال المكتب الصحافي للأمم المتحدة في بيان "أثناء فترة من القتال المتصاعد اندلع أمس بين عناصر مسلحة والقوات المسلحة العربية السورية داخل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان تم احتجاز 43 من قوات حفظ السلام من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الساعات الأولى من صباح الخميس على أيدي مجموعة مسلحة في محيط القنيطرة".
وأضاف البيان أن 81 جنديا آخرين من القوة قيدت تحركاتهم في مواقعهم في محيط الرويحنة والبريقة. وأوضح أن الجنود المحاصرين من الفلبين والمحتجزين من فيجي.
إلى ذلك، أصدر مجلس الأمن في وقت لاحق بياناً يندد فيه بشدة باحتجاز جنود حفظ السلام، ويدعو للإفراج الفوري عنهم.
وفي نفس السياق، سأل الصحافيون دستيفان دوجاريتش، المتحدث باسم الأمم المتحدة، عما إذا كانت الأمم المتحدة على اتصال مع الجماعة التي تحتجز جنود فيجي، لكنه امتنع عن تحديد الجهة التي تتصل بها المنظمة الدولية، مكتفياً بالقول إن هناك اتصالات جارية.
يذكر أن قوات الأمم المتحدة في الجولان تراقب المنطقة العازلة، وهي شريط ضيق يمتد 70 كيلومترا من جبل الشيخ على الحدود اللبنانية إلى حدود نهر اليرموك مع الأردن، وهي تعاني أزمة في عدد العناصر منذ تأزم المسألة السورية، ولاسيما بعد سحب عدد من الدول جنودها على خلفية الوضع الأمني هناك. وكانت النمسا سحبت جنودها البالغ عددهم 377 من القوات الدولية العام الماضي لدواع أمنية، كما غادر أيضاً جنود كنديون وكرواتيون ويابانيون.
